قاضي: الحكم فضيحة قانونية تمهد للبراءة.. والنائب العام المصري يطعن عليه

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى أن ما حدث اليوم، في قضية مبارك وأعوانه يعتبر فضيحة بكل المعايير القانونية ، لما شاب الحكم من تناقض وتهاتر وتخاذل وأن الأسباب التي تلاها المستشار أحمد رفعت تتناقض مع ما نطق به من إدانة لمبارك وحبيب العادلي وأن هذه الأسباب التي تلاها تؤدي إلى البراءة لا الإدانة، وفقاً لصحيفة "البديل".
وقال المصدر القضائي إن الحكم أحدث صدمة عنيفة لدى المشتغلين بالقانون مثلما أحدث صدمة عنيفة أيضا في الشارع المصري.
وقالت المصادر إن المنطقي كان إدانة المساعدين وتبرئة مبارك والعادلي وهنا يثور التساؤل: هل نزل حسني مبارك وحبيب العادلي للجنود في الميدان وأعطوا أوامر للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين أم أن ذلك كان بواسطة المساعدين الذين برأهم المستشار رفعت؟ وأنه إن صحت إدانة مبارك والعادلي عن اشتراكهم في القتل فكان يتعين إدانة المساعدين أيضاً، أما إدانة مبارك والعادلي وتبرئة الباقين فهو أمر غير مفهوم .
مضيفاً أن ما تلاه المستشار رفعت من أسباب بأنه لم يثبت بشكل قاطع وجازم من واقع التقارير الطبية أن المجني عليهم أصيبوا برصاص من الشرطة يؤدي إلى تبرئة المتهمين جميعاً، وليس إلى إدانة البعض وبراءة البعض الآخر.
وفي سياق متصل، وفقاً لرويترز، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ان النائب العام امر بالطعن على الحكم ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم السبت بالسجن المؤبد بتهمة التآمر لقتل متظاهرين.
وقالت الوكالة ان النائب العام امر بنقل مبارك الى سجن طرة لتنفيذ الحكم بعدما كان يقيم في مستشفى تابع للجيش خلال فترة محاكمته.
واضافت نقلاً عن عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة قوله إن النائب العام عبد المجيد محمود أمر بدراسة أسباب الحكم للطعن عليه أمام محكمة النقض.