مصر تعيش على أعصابها بانتظار الحكم غداً في قضية القرن

تعيش مصر ساعات من الترقب والقلق، بانتظار ما يحكم به المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الجزائية التي تتولى قضية القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته وستة من مساعديه، إضافة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتختلط المشاعر، بين ما هو سياسي وبين ما هو جنائي، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة وغير المسبوقة التي تعصف بمصر، خاصة نتائج الانتخابات الرئاسية والسيناريوهات المجهولة أو المتوقعة.

(اليوم) حاولت استطلاع آراء خبراء وقانونيين وغيرهم، في محاولة لتوقع ما قد يكون غداً.
5 سيناريوهات
قال عثمان الحفناوى ممثل هيئة المدعيين بالحق المدنى فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك إن هناك خمس سيناريوهات مرتقبة للحكم فى القضية السبت المقبل يتقدمها جميعا سنياريو الحكم النهائى لاسدال الستار على القضية ، ويمن المتصور أن يكون للحكم شقين الاول منه يتعلق بتورط مبارك فى قتل المتظاهرين أيام الثورة ويتوقع أن يصدر فيه غالبا حكم بالبراءة كون مبارك كان شريكا وليس فاعلا اصيلا يستحق الاعدام أو الاشغال الشافة المؤبدة ، لكن الشق الثانى الخاص بملف الفساد المالى والادارى حيث الاخلال بمهام وظيفته العامة وهذا يتوقع معه الحكم حتى عشر سنوات لأنه معترف على نفسه فى التحقيقات باعطاء اوامر للجهات المعنية بارام اتفاق الغاز كما حصل على رشوة وهى قصر قدره الخبير ب 50 مليون فى حين دفع هو أقل من ذلك بكثير ، كما سهل لحسين سالم صاحب شركة المتوسط عبر البحار للحصول على ارض فى سيناء دون وجه حق وهذه التهم تصل عقوبتها الى 10 سنوات .. أما السناريو الثانى وهو ضعيف أن يمد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة القضية لمدة لن تزيد على ثلاث أسابيع لأنه سيحال بعدها الى المعاش وذلك فى حال تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع بطلب مد أجل لتقديم أدلة جديدة ، والسيناريو الثالث المتوقع فى قضية بهذا الحجم أن تتسلم القاهرة احد أطراف القضية وهو حسين سالم من اسبانيا بعد موافقتها تسليمه لمصر وعليه يجرى النظر فى هذا الأمر ، والسيناريو التالى هو أن يستعر رئيس المحكمة أعباء القضية برمتها وحالها يمد الاجل لأكثر من فترة بقاءه على منصة القضاء وحينها تعاد القضية برمتها ، اما السيناريو الاخير ، وهو أقلها احتمالا أن يأتى مد للقضية ويأتى أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك الى الحكم وهناك سيكون مجالا أخر للقضية حتى رغم وعوده بأنه سيحرتم الاحكام الصادرة فيها .
أما بالنسبة لعلاء وجمال مبارك توقع الحفناوى ان يصدر بحقهم حكم فى اطار سنتين وهما قد أمضيا معظمها فى الحبس ومن ثم الافراج هو مصيرهما لكنهما سيخرجان من هذه القضية ليكونا قد دخلا فى قضية اخرى التى احالهما لها النائب العام أول من امس وهى التلاعب فى البورصة ، كما ان يجرى لهما اعداد ملف خاص بالفساد فى ملف الخصخصة .
وبالنسبة للعادلى ومعاونوه الخمسة فمن المتوقع كما يضيف الحنفاوى أن يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو 15 عاما وقد يحكم عليهم بالاعدام لأنهم الفاعلين الاصليين فى جريمة قتل الثوار .بينما الباقيين وهما مدير امن الجيزة و6 اكتوبر السابقيين فمن المتوقع أن يصدر بشأنهما حكم بسيط فى اطار جنح وليس جنايات ..
جدل وانقسام
وفى السياق ذاته قال الدكتور عاطف النجمى المحامى ,ورئيس جمعية الدفاع العربى الحقوقية إنه من المتوقع أن يكون هناك جدل كبير فى الشارع وانقسام بعد الحكم على الرئيس السابق المتوقع أن يسدل الستار على قضيته مطلع الاسبوع المقبل، غير متوقعا أن يكون هناك سيناريوهات أخرى دراميه بالاضافة لما قاله الحفناوى سوى أن تطلب النيابة فى حالة تبرئة مبارك فى قضية قنل المتظاهرين الطعن على الحكم ، لكن فى النهاية فإن الاسباب التى ستودع فى الحكم هى التى ستوضح هذا المصير ، لكن من المتوقع فى النهاية أن يصدر حكم بالادانه فى الشق الاخر ، الخاص بالفساد الادراى ، والكل سوف يتوقف أمام القضية على اعتبار أنها سياسية بامتياز قبل أن تكون قضائية كون المتهمين فيها اعلى سلطة حكمت البلاد قبل ثورة غيرت مجرى التاريخ ، وكان من المفترض أن يجرى محاكمتهم ليس امام قاضى طبيعى وإنما محكمة ثورة كما يحدث فى كل الحالات المشابهة فى العالم .
تهم ضعيفة
أما أحمد عبد ربة عضو ائتلاف شباب الثورة فاعتبر أن مبارك لم يواجه خلال المحاكمة بالانتهاكات السياسة التى حفلت بها فترة حكمه ، فلم توجه له تهم دستوريه حول الاخلال بوظيفة بحجم منصب رئيس الجمهورية ، بينما وجهت لهم تهم اقل من ذلك بكثير وهو دليل على أن الموضوع مجرد تمثيليه كبيرة أحبكت فى اطار قانونى مخل والأحداث التى مررنا بها عبر الخمسة عشر شهرا المنقضية والتى فى نهايتها من المتوقع أن يعاد نظام مبارك مرة أخرى دليل اضافى على ذلك لكن الحكم فى القضية سيدل الستار عليها ..