"أمين الإخوان": مرسي لن يتراجع عن الإعلان الدستوري

نقل عن مراقبين "الرئيس اتغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به"

قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد، إن الرئيس محمد مرسي لن يتراجع عن الإعلان الدستوري؛ لأنه ليست له بدائل أخرى، وأشار إلى أن قرارات الرئيس مرسي خرجت من "الرئاسة المصرية"، وليست لها علاقة من قريبٍ أو من بعيدٍ بمكتب الإرشاد، أو المرشد العام ل "الإخوان".
واعترف بأن القرارات كانت "فجائية" للإعلام، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت تعد يوم 2 ديسمبر المقبل لإلغاء مجلس الشورى وإلغاء "التأسيسية"، وسجل هذا في مواقع ال "فيسبوك"، وأن هناك قرارات رئاسية لا يمكن الإعلان عنها مسبقًا بسبب الخصوم، وكما قال المراقبون "الرئيس اتغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به".
ووصف حسين في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط "، الثلاثاء، اتهامات البرادعي لمرسي بأنه فرعون جديد ب "الرعونة والقسوة" .
وأوضح أمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين، أن مصر مدينة بنحو 30 مليار دولار، وأن الأموال المنهوبة في الخارج لن يعود منها، على أكثر تقدير، سوى نحو 5%، وكشف عن أنه التقى شخصياً والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، مع آن باترسون السفيرة الأمريكية في القاهرة، التي طلبت منهما قبول قرض صندوق النقد الدولي، حتى تفتح للجماعة "خزائن الخليج"، وأوضح: "لم نرفض قرض البنك الدولي للضرورة القصوى".
وعن رأيه في اقتحام وحرق مقار حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان في المحافظات، قال: "هذا أمر مرفوض ابتداءً، سواء مقار الإخوان أو الأحزاب الأخرى، وسواء ممتلكات عامة أو شخصية، ولكن هذا يؤكد أن هناك تدبيراً مخططًاً ضد الجماعة وأبنائها، والإساءة إلى صورة مصر، والواضح أنه ليس هناك رفض للإعلان الدستوري، بل محاولة لتشويه صورة الإخوان، كما يتم تشويه صورة الإخوان في بعض وسائل الإعلام، فهؤلاء المخربون يحاولون أن يعطوا للغرب صورة من عدم الاستقرار، وأن دولة غير مستقرة تحت قيادة الرئيس مرسي".
وأشار حسين إلى أن البلاد تمر بظروفٍ عصيبة وأحداث جسيمة، وأن الرئيس، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور يسعون لاستكمال المؤسسات الدستورية وإنجاز مشروع الدستور لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، مطالباً بضرورة احترام الإرادة الشعبية.