أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارين بتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في اختصاصين من اختصاصات رئيس الجمهورية، أحدهما يختص بالتعبئة العامة والآخر يختص بوقف تنفيذ الأحكام العسكرية على العسكريين. وحسب موقع "بوابة الأهرام" كشفت الجريدة الرسمية لمصر صدور قرار رئاسي رقم 356 بتاريخ 17 نوفمبر 2012، يقضي بتفويض الرئيس محمد مرسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في اختصاصات الرئيس في "التعبئة العامة" ولمدة عام يبدأ من أول نوفمبر الجاري. يذكر أن المادة الأولى من قانون التعبئة تنص على أن حالة التعبئة تعلن بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها، ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون. كما كشفت الجريدة الرسمية في العدد الصادر في السبت 17 نوفمبر 2012، عن قرار رئاسي رقم 359 وينص على أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فوض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 "للعسكريين". يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة 43 بقانون القضاء العسكري، تؤكد أنه من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
