منع تصاريح البناء بمخطط نادي الفروسية بحفر الباطن

مُلّاك الخيول يتهمون المحافظة بتأجيرهم أراضي غير مرخصة

اتهم مُلاك الخيول بمحافظة حفر الباطن نادي الفروسية بالمحافظة بتأجيرهم أراضي غير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعد توزيع الأراضي وتحصيل رسوم إيجار، ورفض بلدية حفر الباطن منح تراخيص بناء إسطبلات.
حيث اشتكى عديدٌ من مُلاك الخيول بمحافظة حفر الباطن من أنه بعد قيام نادي الفروسية بحفر الباطن بتوزيع أراضٍ بأحد المخططات التي تقع على طريق الكويت الدولي والذي يحتوي على أكثر من 2000 قطعة أرض مقابل رسوم سنوية تحصل منا، ولكنهم فُوجئوا بأن الأراضي التي تم توزيعها عليهم من قِبل نادي الفروسية مقابل إيجار سنوي ليست معتمدة ولا مرخصة من الجهات المختصّة بعد أن رفضت بلدية محافظة حفر الباطن منحهم تراخيص بناء إسطبلات بحجة أن المخطط ليس معتمداً لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضحوا أن سوء التنظيم وعشوائية اتخاذ القرارات وعدم التعاون بين الجهات الحكومية بالمحافظة أدت لتوقف الكثير من المشاريع التنموية بالمحافظة.
وأكد ل "سبق" مدير عام ميدان الأمير مشعل بن عبد العزيز بحفر الباطن تركي متعب بن بصيص، أن النادي قام بتوزيع الأراضي على مُلاك الخيل بعد اعتماد المخطط من مكتب هندسي وإنهاء جميع التراخيص من جميع الجهات ذات الاختصاص, مضيفاً أن المخطط تم توزيعه حسب آلية واضحة ومحددة حيث تم في البداية توزيع الأراضي على مُلاك الخيل المسجلين لدى نادي الفروسية وبعد منح ملاك الخيول جميعهم أراضي لبناء إسطبلاتهم تم توزيع المتبقي من الأراضي على مواطنين من جميع الفئات للتشجيع على امتلاك الخيل من جهة وتوفير دعم مادي للنادي لإقامة السباقات في ظل شح الموارد المالية، وخصوصاً بعد تخلى تجار المحافظة عن دعم النادي.
موضحاً أنه سيتم تقييم جميع من منح قطعة أرض وليس مسجلاً بسجلات النادي بعد عام من تسلمه الأرض في حالة عدم امتلاك خيل وذلك حسب بنود عقد الإيجار.. مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة بلدية محافظة حفر الباطن عن سبب منع المستأجرين من استخراج بناء رخص البناء رغم أن ما تم توزيعه هو تحت تصرف نادي الفروسية ومملوك بصكٍ شرعي لنادي الفروسية بحفر الباطن، وأن النادي مازال ينتظر الرد من بلدية محافظة حفر الباطن.
فيما أوضح ل "سبق" مدير بلدية محافظة حفر الباطن محمد حمود الشايع، أن مخطط نادي الفروسية معتمد الطول والعرض فقط، أي الحدود الخارجية للمخطط فقط لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأنه ليس معتمداً كمخطط من الداخل.