20 من المحرم.. "مظالم" جازان ينظر دعوى مواطن ضد "الصحة"

لعدم تنفيذها أمر الأمير سلطان بعلاجه في ألمانيا على نفقة الدولة

ينظر ديوان المظالم في منطقة جازان في 20 من شهر المحرم المقبل أولى جلسات الدعوى التي تقدم بها مواطن ضد وزارة الصحة، يتهمها فيها بإهمال حالة طفله، وتأخر تنفيذ الأمر الصادر منذ زمن من ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - بنقله إلى خارج السعودية، والتكفل بعلاجه في أحد مستشفيات ألمانيا على نفقة الدولة.
وقال المواطن موسى أحمد بكري ل"سبق": "دخل ابني سراج، البالغ من العمر حالياً (أربع سنوات)، في غيبوبة منذ ثلاث سنوات إثر حادث مروري مروِّع تعرضت له بتاريخ 17 / 4/ 1431ه؛ حيث تعرض بسببه لضربة تسبَّب في حدوث ضغط فقرات العمود الفقري على الحبل الشوكي؛ فنُقل إلى مستشفى أبو عريش العام، ولخطورة حالته نُقل فوراً إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي".
واعتبر بكري أن "الطريقة الخاطئة في نقل طفله سراج من مستشفى أبو عريش العام إلى مستشفى الملك فهد المركزي، والإهمال الكبير من قِبل الكادر الطبي لحالته، زادا من معاناته، وأدخلاه في غيبوبة تامة، أبقته طريح الفراش منذ ثلاث سنوات".
وأضاف بأن "أحد مسؤولي مركزي جازان سَخِر مني عندما طلبت منه الاهتمام به، وذلك بقوله (هل تريد منا تجهيز جناح ملكي لطفلك)؟!".
وكشف بكري أنه خاطب مستشفيات عدة داخل السعودية، واعتذرت جميعها عن عدم استقباله؛ لعدم توافر الإمكانات.
وقال: "عندها طرقت أبواب عدد من المستشفيات خارج السعودية، وبعثت بكامل التقارير الطبية التي تبين حالته، ووافق أحد المستشفيات الكبرى في دولة ألمانيا على استقبال الحالة وعلاجها؛ لتوافر الإمكانات به، وبنسب شفاء كبيرة، وما زلت أحتفظ برد المستشفى بالموافقة على استقبال ابني، إلا أن تكاليف العلاج الباهظة التي تتخطى حاجز ال18مليون ريال جعلتني مكتوف الأيدي".
وأضاف: "عرضتُ حالة طفلي سراج على ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - وصدر أمر بتاريخ 16/ 8/ 1431ه بنقله إلى ألمانيا، والتكفل بكامل علاجه على نفقة الدولة، إلا أن وزارة الصحة لم تنفِّذ ذلك الأمر، على الرغم من مضي سنوات على صدوره، بحجة عدم توافر علاج له داخل وخارج السعودية".
وتابع: "عندها لجأت إلى ديوان المظالم لإنصاف طفلي سراج وتنفيذ الأمر الصادر من ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - بالتكفل بعلاجه على نفقة الدولة، وقد حُدِّد الشهر القادم موعداً لأولى الجلسات".