3.5 مليون مقيم لايحملون شهادات الابتدائية في القطاع الخاص

إضافة إلى مليون شخص من الأميين

كشفت إحصائية رسمية أصدرتها وزارة العمل أن عدد الوافدين العاملين في وظائف مستخدم ومدخل بيانات وسائقين وأخرى أقل تراتبية في القطاع الخاص يبلغ 4.5 ملايين شخص.
وأوضحت إحصائيات وزارة العمل أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص من الأميين يبلغ مليون موظف، فيما عدد الموظفين بمؤهلات دون المرحلة الابتدائية يبلغ 3.5 ملايين وافد.
وتضمنت إحصائية وزارة العمل التصنيف لكافة العاملين في القطاع الخاص في العام 2008، من حيث الجنسية والجنس والمستوى التعليمي وتراتبية الموظفين في السلم الوظيفي كلا بحسب اختصاصه.
ورأى المستشار في شؤون التوظيف طارق الكاهلي أن هذه الوظائف يمكن شغلها بسعوديين، وهذا الرقم يعد غير مرض في ظل أن هذه الوظائف لا تتطلب مهارات عالية، مرجعا عدم إقبال الشباب غير الحاصلين على مؤهلات دراسية على هذا النوع من الوظائف لسببين هما ثقافة المجتمع، وتفضيل أصحاب الأعمال تعيين الموظف الوافد الذي لا يستطيع ترك العمل إلا بالتنازل عن كفالته. وقال الكاهلي إن رجال الأعمال اعتادوا توظيف قوى عاملة غير مواطنة منذ فترة طويلة، مضيفا «ولا يحتاج صاحب العمل تقديم حقوق للموظف الوافد شبيهة بحقوق الموظف المواطن، وحين فرضت الدولة قرار توطين الوظائف قابلها بعض رجال الأعمال بعدم الارتياح».
وأوضح المستشار في توطين الوظائف - طبقا لما نشرته "عكاظ" اليوم - أن المزايا الوظيفية المتواضعة والممنوحة للموظف الوافد لا تكفي الموظف السعودي الذي سيهجر الوظيفة مع أول فرصة عمل أفضل ما يدفع بعض رجال الأعمال اتهامهم بعدم الالتزام.
من جهته، أوضح الناشط في الشؤون العمالية والاجتماعية طراد الأسمري أن عصب المشكلة يكمن في عدم وجود استراتيجية واضحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبتها من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي 90 في المائة، وتستحوذ من نسبة العاملين 82 في المائة. وقال الأسمري: «وهذا يعكس هامشية دور هذا القطاع في تشغل المواطنين بالمقارنة مع بعض الدول مثال بريطانيا التي تزيد نسبة العاملين فيها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن 70 في المائة».
واعتبر الناشط في الشؤون العمالية أن تواجد هذا العدد الكبير من العمالة الأمية وغير المؤهلة يؤدي إلى تشويه عملية التنمية، مستدلا بتدني إجمالي نتاج قطاع المنشآت الصغيرة بنسبة لا تتجاوز 28 في المائة.
ودعا الأسمري وزارة العمل إلى وضع ضوابط صارمة تجاه المتاجرة بتأشيرات الاستقدام للعمالة الوافدة، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بلعب دور حقيقي في تخفيف البطالة عبر تبني استراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة ومسؤوليتها لا تقل عن مسؤولية وزارة العمل.