قالت هيئة حقوق الإنسان إن اليوم الذي يجسد وحدة وتلاحم القيادة مع الشعب يجعلنا نتوقف أمام الإنجازات التنموية والتطويرية التي تشهدها المملكة كل عام والتي تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وعنايته- حفظه الله- بقضايا حقوق الإنسان ودعم الجهود الدولية في هذا المضمار. وأوضحت الهيئة في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز منذ توليه مسؤولية الحكم أولت اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات ومعتقداتها. وقد حظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وتوج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م وبإعادة انتخابها عضواً بهذا المجلس عن القارة الآسيوية لمدة 3 سنوات جديدة بدءاً من عام 2009م. وأضاف التقرير أن إعادة انتخاب المملكة ما جاء إلا تقديراً لدعوات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لمد جسور الحوار والتعاون بين الشعوب وسياسته التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي على كل المستويات، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وصيانة الحقوق والحريات المشروعة، وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان، ورؤيته الإصلاحية الشاملة، بالإضافة لجهود المملكة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة أزمات الفقر العالمية، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكثير من الدول النامية، وشجبها الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية وازدراء العقائد، فضلاً عن إسهاماتها لدعم التنمية البشرية بما يوفر الحقوق الأساسية للإنسان في التعليم والعلاج والتعبير عن الرأي المسؤول، ومبادرات حكومة المملكة تجاه صياغة توجه إنساني عالمي يحمي هذه الحقوق ويتصدى لكل ما يمثل مساساً بها أو اعتداء عليها. وتناول التقرير اعتماد مجلس حقوق الإنسان لنتائج استعراض تقرير المملكة في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل، مما يعد اعترافاً بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان، واستجابتها للتوصيات الدولية لحماية هذه الحقوق، وقبولها دراسة الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية.