الريسوني: الحداثيون اتخذوا الحداثة الغربية ومنجزاتها مثلاً أعلى تقاس به الأمور

أسف على تحقيقهم اختراقات نخبوية بيّنة في معظم الأقطار الإسلامية

ذكر الدكتور أحمد بن عبد السلام الريسوني، الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، أن الحداثيين الذين اشتغلوا بقضايا الدين والتراث على أشكال وألوان، حيث يختلفون في موقفهم من الشريعة وأصولها، مبينًا أن طائفة منهم صرفوا كل طاقتهم وجهدهم لنقد الإسلام في أصوله العقدية والمرجعية، والعملِ على تسفيهها ونسفها، لبناء الحداثة على أنقاضها.
واعتمد في رأيه هذا، الذي جاء في ورقته البحثية المقدمة للحلقة النقاشية التي عقدها مركز التأصيل للدراسات والبحوث بعنوان "التوظيفات الحداثية لنظرية المقاصد" بحضور عدد من النخب العلمية والفكرية وطلاب الدراسات العليا، على كلام المفكر الحداثي الدكتور محمد الطالبي مؤسس الجامعة التونسية حينما وصف الصنفَ السابق من الحداثيين ب "الانسلاخسلاميين"؛ أي المنسلخين عن الإسلام مع أنهم قد يتظاهرون به، مبيناً أن هذه "الانسلاخسلامية" هي اختيار لتأسيس الحداثة على أساس الانسلاخ من الإسلام، وأنها في أسلوبها ومنهجها ونتائجها امتداد للنقد المسيحي الاستشراقي للقرآن خاصة وللإسلام عموماً، وعدّ من أبرز هؤلاء: مالك شبال، ومحمد أركون ، وعبدالمجيد الشرْفي.
وذكر الدكتور الريسوني في بداية ورقته أن خلاصة نظرية المقاصد ما تقرر عند جماهير العلماء من كون الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، موضحاً أن الشرائع إنما وضِعَتْ لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، مستصحبًا في ذلك نص الشاطبي، مضيفاً أن أهم مظاهر الأعمال للنظرية التي يمر من خلالها التحقق من مقصود النص الشرعي، وتحري معرفة الحكمة والمصلحة المقصودة من وراء الحكم المنصوص لمراعاتها في الاستنباط والقياس والتنزيل، والنظر فيما يُظن مقصدًا وليس بمقصد؛ لنفيه واستبعاد تأثيره، والتمييز بين ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره.
وأكد الدكتور الريسوني أن المصلحة هي العنصر الجامع الذي هو العمدة والأساس في موقف المفكرين الحداثيين من الشريعة ومقاصدها، مبيناً أنها عندهم تعلو ولا يُعلى عليها، وذكر نماذج من هؤلاء وردَّ عليهم.
ثم أوضح أهم الاختلالات المنهجية في مواقف الحداثيين من الشريعة ومقاصدها كاتخاذهم الحداثة الغربية ومنجزاتها مثلا أعلى ومعياراً تقاس به الأمور، وكذلك ضعف التكوين الإسلامي وسطحيته لدى بعضهم، إلى جانب الإقبال المتأخر عليه لدى آخرين بعد تمكن الثقافة الغربية من تكوينهم وعقولهم وقلوبهم، إضافة إلى المفهوم الضبابي والضيق للمصلحة، مختتماً ورقته بإظهار أسفه على تحقيق هذا التيار اختراقات نخبوية بينة في معظم الأقطار الإسلامية، كما أن له في بعضها غلبة وتفوقًاً، كما في تونس وتركيا وإندونيسيا؛ لاستفادة هذا التيار من الفراغ الذي يتركه العلماء والشرعيون المتخصصون في الاهتمام بمقاصد الشريعة وقضايا العصر، طالباً من العلماء والشرعيين تدارك الفراغ والاجتهاد في سده.
وقد عقب الدكتور محمد سعد اليوبي عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية على الورقة معرفًا في تعقيبه بالحداثة، ومبيناً أنه لا فرق بين الحداثة الغربية والعربية، وموضِّحًا منافاتها للإسلام، وأنه لا يمكن محاولة "أسلمتها"، مشيرًا إلى كيفية سعي الحداثيين لهدم الدين باسمه وهدم المقاصد باسمها، حيث إن توظيفهم للمقاصد حصل من دون ضوابط ولا معايير.
تلا ذلك مقارنة عقدها الدكتور عبدالرحيم السلمي عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة أم القرى بين موقف الحداثيين من الإمامين الشاطبي والشافعي، مبينًا أنهم أبرزوا الإمام الشاطبي فيما شنعوا على الإمام الشافعي، موضحًا أن نصوص الإمامين تتضافر ويؤكد بعضها بعضًا في نفس القضايا التي شهدت التشنيع على الشافعي فيها، مستغربًا من شدة تباين الحداثيين في موقفهم هذا، ومؤكدًا أن المصلحة عند الحداثيين تعلو ولا يُعلى عليها، ولو في سبيل الإلغاء والتعدي دون فقه ولا دين على النصوص الشرعية الجزئية التي لم تتكون مقاصد الشريعة إلا بها.
وفي مداخلة له، حذَّر الدكتور علي بادحدح من استغلال الحداثيين للفراغات التي ينفذون من خلالها لنشر مفاهيمهم عن بعض القضايا التي قد ينخدع بها بعض الناس كالنهضة والحرية والتقدم وغيرها، وأوصى بضرورة التأصيل الشرعي لذلك لملء تلك الفراغات، كما طالب بتبسيط المقاصد لعموم المسلمين، وألا تكون محصورة في الإطار النخبوي.