الرئيس التونسي يقدم "اعتذار الدولة" لفتاة اغتصبها شرطيان

يلتقيها وخطيبها بالقصر الرئاسي

قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي أمس الخميس، "اعتذار الدولة" التونسية، لفتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس، التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي.
والتقى المرزوقي اليوم الفتاة، التي كانت بصحبة خطيبها والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات (مستقل).
كانت السلطات التونسية اعتقلت ثلاثة من رجال الشرطة في الرابع من سبتمبر، حيث اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، واتهمت الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه، إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".
وأضافت الرئاسة أن المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها، وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم، ما يعتبر دليلاً على أن الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها، الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحراراً ومكفولي الكرامة".
وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية أنه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الأرض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق".
وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أي اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".
يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي استمع قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية إلى الفتاة وخطيبها بتهمة "الجهر عمداً بفعل فاحش"، التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل فتاة مغتصبة إلى متهمة".