العيسى يؤكد أهمية انتقال الأنظمة الإجرائية الخليجية إلى إلزامية

قال إن ذلك يأتي في سياق تحقيق مبادرة خادم الحرمَيْن التاريخية

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية الموضوعات المعروضة على جدول أعمال وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وبخاصة دراسة فكرة الانتقال بالأنظمة الاسترشادية الإجرائية إلى الإلزامية، في أفق مبادرة خادم الحرمين الشريفين، التي طرحها على أنظار إخوته قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار العيسى في بداية الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض إلى أهمية اللقاءات العدلية في إطار المسيرة التعاونية للمجلس، في سياق استشراف تحقيق المبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، بما تترجمه من سمو الهدف تحقيقاً للغاية الأسمى لمنشأ فكرة التعاون الخليجي.
يُذكر أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات العدلية، وفي مقدمتها مشروع "النظام" الموحد الاسترشادي للسلطة القضائية لدول المجلس ومشروع "النظام" الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع "النظام" الموحد الاسترشادي لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون والمقترح المقدَّم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم التأهيلي المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع محاضر اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثاق الأنظمة الاسترشادية؛ لتكون في بعضها بشكل إلزامي، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس بعد أخذ التحفظات كافة من الدول الأعضاء حيال بعض المواد لهذه الأنظمة الاسترشادية.