وزراء العدل الخليجيون يبحثون جرائم تقنية المعلومات ومحاكم الأسرة

عقد أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس أعمال اجتماعهم الرابع والعشرين.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية رحب معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس الدورة الحالية بإخوانه الوزراء، متمنياً لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أهمية اللقاءات العدلية في إطار المسيرة التعاونية للمجلس في سياق استشراف تحقيق المبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بما تترجمه من سمو الهدف تحقيقاً للغاية الأسمى لمنشأ فكرة التعاون الخليجي.
وأكد الدكتور العيسى أهمية الموضوعات المعروضة على جدول أعمال وزراء العدل لهذا العام وبخاصة دراسة فكرة الانتقال بالأنظمة الاسترشادية الإجرائية إلى الإلزامية في أفق مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي طرحها على أنظار إخوته أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
يُذكر أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات العدلية وفي مقدمتها مشروع (النظام) الموحد الاسترشادي للسلطة القضائية لدول المجلس ومشروع (النظام) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع (النظام) الموحد الاسترشادي لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون والمقترح المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين لإقرار الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم التأهيلي المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون، إلى جانب مناقشة محاضر الاجتماع للجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار أصحاب المعالي وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثاق الأنظمة الاسترشادية لتكون في بعضها بشكل إلزامي، واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات وملاحظات الدول الأعضاء حيال مقترح مركز للإرشاد والتصالح الأسري لدول المجلس بعد اخذ جميع التحفظات من الدول الأعضاء حيال بعض المواد لهذه الأنظمة الاسترشادية.