أهالي العقيق: صهاريج "الشفط" والغرامات أنهكت جيوبنا

يشتكون تأخُّر الشركات تنفيذ مشروع الصرف 7 سنوات ومماطلة الوزارة وشركة المياه

شكا سكان حي العقيق - شمالي مدينة الرياض، من معاناتهم المستمرة من مشكلة الصرف الصحي منذ أكثر من 7 سنوات، على الرغم من اعتماد المشروع في الميزانية العامة للدولة، إلا أن المماطلة والتساهل وانعدام الرقابة والمحاسبة من قِبل الشركة المنفذة، وشركة المياه الوطنية، ووزارة المياه والكهرباء أخّر بدء التنفيذ طوال هذه المدة، وزاد معاناة السكان اليومية - على حد وصفهم -.
عن هذه المعاناة يقول أحد سكان الحي د. صالح الدويش: "دخلنا عامنا الثامن ونحن نعاني هذه المشكلة المستمرة، واضطررت شخصياً للتعاقد مع شركة صهاريج تقوم بشفط مياه الصرف الصحي من منزلي، بتكلفة 13 ألف ريال سنوياً" (تحتفظ "سبق" بفاتورة رسمية بالمبلغ).
ويستغرب د. الدويش من أن الشركة المنفذة الموقع تسلّمت في 1 / 8 / 1426ه ووضعت معدات قليلة متهالكة أزعجتهم بجعجعة أصواتها، ومضايقتها سالكي الطرق دون إنجاز يُذكر. فعلى سبيل المثال – والحديث للدويش - مكثت الشركة في تنفيذ شارع لا يتجاوز طوله 300 متر أكثر من 3 سنوات وهو شارع المعالي، مما زاد مضايقة سكان الحي وإزعاجهم. من جانبهم، ذكر عدد من أهالي الحي أنهم توجهوا إلى المسئولين في وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وأوصلوا معاناتهم لوزير المياه والكهرباء شخصياً، وللرئيس التنفيذي للشركة وبيّنوا لهم تأخر وتعثر المشروع، وأنه أخذ من الوقت ما يكفي، وعرضوا عليهم الأضرار التي يعانونها ومنها التآكل المستمر الذي لحق بأساسيات منازلهم، وكذلك الأضرار الصحية والروائح الكريهة الناتجة من تسرُّب مياه الصرف في الشوارع، إضافة إلى الأضرار المالية التي يتكبّدها سكان الحي ويدفعونها لصهاريج الصرف، وقيام شركة المياه الوطنية بفرض الغرامات على سكان الحي عند رؤيتهم أي تسرُّب للمياه في الشارع.
وطالب الأهالي من المسؤولين بإنصافهم من وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية الذين أشبعوهم وعوداً دون نتيجة، والذين يرمون المسؤولية على الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروع، والتي أكدت بدورها – بحسب الأهالي- أن المشكلة لم تعد محصورة فيها، بل إن الخطوط الرئيسة للمشروع لم تنته بعد.
وأرفق الأهالي بعضاً من نماذج ردود سابقة لشركة المياه الوطنية بتوقيع رئيسها التنفيذي، ومنها خطاب رسمي موجّه منه لوزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة يوضح فيه أسباب التأخير، ويقول في جزء منه: "تم تنفيذ حوالي 51 % من شبكة الصرف الصحي بحي العقيق ولم يتسن تنفيذ التوصيلات المنزلية لعدم اكتمال تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيس، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعين: 1- مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية لأحياء شمال الرياض، وقد تبقى من الخط الرئيس الذي يخدم الحي حوالي 900 متر طولي، والمقاول متعثر في التنفيذ مما استوجب توجيه خطاب إنذار نهائي للمقاول برقم 123770 / 431 وتاريخ 11 / 7 / 1431 ه، وحيث لم يطرأ تحسن يذكر فإنه تم سحب المشروع من المقاول بالخطاب رقم 5584 وتاريخ 19 / 8 / 1431ه، وتم طرح المشروع وفي المرحلة النهائية من إجراءات ترسيته للتنفيذ على حساب الشركة المنفذة حسب النظام. 2- مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسة بشمال وشرق الرياض (المرحلة الثانية)، وتم تنفيذ جزء من الخطوط الرئيسة التي تخدم الحي ولم يتبق سوى100 متر طولي، وجار استكمال الأعمال بها ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ بنهاية شهر مارس 2011م، علما بأن عدم تنفيذ الشركة لجزء الخط الرئيس الذي يقع ضمن العقد والذي تم سحبه والمشار إليه أعلاه لا يسمح بالاستفادة من الخطوط التي يتم تنفيذها لارتباطهما ببعض.
كما جاء في خطاب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ما يلي:" أحيط معاليكم أنه تم البدء الفعلي في تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالشوارع الفرعية بالجزء موضوع الشكوى في شهر يونيو لعام 2010م، كمرحلة أولى وكان من المفترض استخراج فسوحات بالشوارع الرئيسة، ولكن تعثر المقاول في استخراج الفسوحات اللازمة من مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة الرياض بسبب عدم التزامه بسداد الفسوحات السابقة، وتدني معدلات الإنجاز بالمشروع أدى إلى توجيه إنذار نهائي له بالخطاب رقم 187427 / 431 وتاريخ 5 / 11 / 1431ه، وجار تقييمه للنظر في سحب المشروع من عدمه".
وتحتفظ "سبق" بعددٍ من الوثائق والمخاطبات الرسمية، والردود المرسلة بين بعض المسئولين حول هذه المشكلة التي يعانيها سكان حي العقيق منذ أكثر من 7 سنوات.