المسلم: فسوحات لمشاريع «معلقة» منذ 7 سنوات

كشف رئيس الشركة الوطنية للمياه لؤي المسلم عن وجود فسوحات لمشاريع مياه معلقة منذ سبع سنوات، نافياً في الوقت ذاته إيقاف مشاريع مياه بشكل كلي.
وقال المسلم خلال لقاء مفتوح مع أعضاء لجنة مقاولي المياه في غرفة الرياض الأسبوع الماضي إنه لا يوجد وقف كلي للمشاريع "الإيقاف الكلي للمشاريع غير صحيح، ولكن هناك حالات يطبق عليها الإيقاف الجزئي".
وشدد على أن هناك تحسناً كبيراً في صرف مستحقات شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع مياه منذ إنشاء شركة المياه الوطنية، وهناك حالات استثنائية تظهر في تأخر صرف المستحقات، ونسعى إلى علاج هذه التأخير.
وأضاف: "هناك لجنة تم وضعها لخدمة فسوحات المشاريع، وتوجد بعض الفسوحات معلقة منذ العام 1425 ه، وحالياً يوجد تعاون بين لجنة المقاولين ولجنة خدمة الفسوحات، والأمور تسير منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بشكل جيد، ونعقد اجتماعات مستمرة مع اللجان الخاصة في شركة المياه لتسهيل آليات الفسوحات".
وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود مشاريع أخذت أكثر من وقتها في التنفيذ، غير أنه قال "توجد حالات خاصة بسبب معوقات تشغيلية أو عدم الاستفادة من المشروع".
وتوقع المسلم أن يبلغ حجم استثمارات المشاريع في قطاع المياه في الرياض وجدة خلال عامين 10 بلايين ريال، وأن يرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 14 بليون ريال في المدينتين.
وخلال الاجتماع عرضت لجنة مقاولي المياه العقبات على رئيس شركة المياه الوطنية لؤي المسلم خلال لقاء مفتوح في الغرفة التجارية بالرياض المشكلات والمعوقات الني تواجه عمل مقاولي المياه، ومنها معوقات تتعلق بالتعاقد، وآلية تقديم العطاءات، وإجراءات الترسية، والدفعات المقدمة عن العقود، وآلية اعتماد المواد، وخطابات تأييد إصدار التأشيرات.
كما شملت المعوقات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال اللقاء أوامر إيقاف أو تمديد فترات تمديد المشاريع، والمدة الزمنية اللازمة لصرف المستخلصات، وصلاحيات الاستشاري الهندسي، والمستوى الفني للأجهزة، وتسليم رخص تمديد الخدمات والفسوحات، وآلية عمل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي.
واشتكى مقاولو الصرف الصحي من أنهم يعانون إصدار وتسليم رخص تمديد الخدمات في الرياض وجدة، إذ إن الأمانة تفضل شركات الهاتف والكهرباء على المياه.
كما طالبوا بتحديد وقت معروف للقاء مسؤولي شركة المياه الوطنية مرة كل أسبوع، وأن يكون الموعد معروفاً لطرح مشكلات المقاولين لدى شركة المياه ومحاولة إيجاد حلول لها.
يذكر أن شركة المياه الوطنية كانت قد سحبت في منتصف تموز (يوليو) 2009 عدداً من المشاريع الحيوية لقطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض بقيمة 128.5 مليون ريال من مقاولي الشبكات والصرف الصحي، التي لم تتعدَّ نسب إنجازهم المعدلات المطلوبة بموجب العقود المبرمة معهم وفق الإجراءات القانونية، على رغم الإمكانات التي تم توفيرها لهم من الشركة، ما جعل الشركة تتجه إلى سحب تلك المشاريع، بوصفه الحل النهائي لضمان تنفيذها وعدم الإضرار بعملاء الشركة الذين ينتظرون الاستفادة من تلك المشاريع.