25 موظفاً في "التعاون الإسلامي" بجدة يطالبون بضمّهم إلى نظام التأمينات

دعوا إلى تنفيذ أمر الملك ومعاملتهم أسوة بموظفي مجلس التعاون الخليجي

تتقاذف جهاتٌ رسمية حكومية مصير معاشات التقاعد الخاصّة بالموظفين السعوديين العاملين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبعض المؤسسات المنتمية والمتخصّصة والمتفرعة عنها. ويشير الموظفون العاملون بها إلى أن ملف معاشات التقاعد "تاه بين وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
ويؤكّد الموظفون أنهم يعانون عدم ضمّهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية إلى الآن، الأمر الذي بات يؤرقهم وأسرهم من غياب الدخل الشهري في حالة الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة، وقالوا إن موضوع نظام تقاعد موظفي المنظمة التي أُسّست عام 1969، معلق ولم يبت فيه إلى الآن، في حين أن بعضهم ستتم إحالتهم إلى التقاعد في الفترة القريبة المقبلة، إضافة إلى أن رواتبهم لا تكفي لسداد قيمة الاشتراكات الفردية في التأمينات الاجتماعية البالغة نسبتها 18 في المائة من الدخل المقدر.
وأوضح الموظفون أنهم راسلوا مختلف الجهات الرسمية لحل مشكلتهم لكن دون جدوى مستندين إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 831 وتاريخ 3 / 2 / 1426 ه الذي ينص على "تفويض المؤسسة صلاحية تطبيق النظام على العاملين السعوديين في المنظمات والهيئات والبعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية والعسكرية التي تتقدم بطلب ذلك وتحديد تاريخ بدء التطبيق، ومن ذلك التطبيق بأثر رجعي لمَن هم على رأس العمل في تاريخ بدء التطبيق".
ويطالب موظفو الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً) البالغ عددهم نحو 25 موظفاً وموظفة سعوديين باسمهم واسم جميع زملائهم السعوديين الآخرين العاملين في المؤسسات الأخرى المنتمية والمتفرعة من المنظمة، مثل صندوق التضامن الإسلامي ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (أسبو)، بإدراجهم في اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، على أن تتكفل حكومة خادم الحرمين الشريفين، بدفع المبالغ المستحقة كافة بأثر رجعي، وتحمل نسبة اشتراكات جهة العمل في الفترات المقبلة حسب النظام المعمول به في المملكة.
ويطالب الموظفون بمعاملتهم أسوة بموظفي الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السعوديين الذين تدفع حكومة المملكة حصتي الأمانة وموظفيها السعوديين لصالح التأمينات الاجتماعية، بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حينما كان وليا للعهد في عام 1996، بأن تدفع الدولة الحصتين لصالح نظام التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي ولمدة خمسة عشر عاماً منذ قيام المجلس وحتى تاريخه.