انضم زعماء دينيون وعلماء دين باكستانيون إلى الحملة المعارضة لقانون التجديف الباكستاني على خلفية اتهام فتاة مسيحية تقول عائلتها إنها في الحادية عشرة من عمرها وتعاني صعوبة في التعلم، بتدنيس القرآن، حسب تقرير لصحيفة "الجارديان" اليوم الثلاثاء. وقانون التجديف يُعنى بمعاقبة أي شخص لا يظهر احتراماً تجاه الأنبياء أو الكتب المقدسة أو العقائد والعبادات لأي ديانة، وفي باكستان يطبق فيما يتعلق بالإسلام. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها عن الصحيفة: انضم "مجلس علماء عموم باكستان" إلى نصرة الفتاة، وهذا المجلس يضم بين أعضائه علماء دين وممثلين عن منظمات أصولية، إضافة إلى رابطة الصلة بين الأديان التي تضم في صفوفها علماء دين مسيحيين وسيخاً وممثلي ديانات أخرى، وطالب هؤلاء بمعاقبة كل مَن يدّعي على شخص بالزور. وحذّر طاهر أشرفي رئيس المجلس المذكور من أن "قانون الغاب" يسود باكستان حالياً، وأن الشرطة تتعرّض لضغوطٍ من جماهير العامة لتسجيل تهم بالتجديف. وثارت القضية منذ فترة قريبة، عندما اتهمت فتاة تدعى "رامشة" لا تتجاوز 11 عاماً، حسب عائلتها، والتي يُقال إنها تعاني "متلازمة داون" أو صعوبة في التعلم قد اتهمت بتدنيس المصحف، وعلى أثر ذلك طردت عائلتها من مكان سكنها الواقع في حي فقير مختلط من أحياء إسلام أباد يسكنه المسلمون والمسيحيون على حد سواء. وهجرت نحو 300 عائلة مسيحية وشردت من مساكنها بعد أن تعرّضت رامشة للتهمة، وهم الآن يقيمون لدى أقارب أو في مساكن مؤقتة. ويقول المعترضون على القانون إنه يخلق جواً من الخوف بين الأقليات وإن هذا يجب أن ينتهي. وتعاقب تهمة التجديف في باكستان بالإعدام، ومن الخطر حتى الحديث عنها، وهي أرض خصبة لتسوية الحسابات الطائفية، فما أسهل أن يتهم شخص بالتجديف أو تدنيس القرآن وما أسهل أن تتجند حول هذه التهمة الجموع، حسب التقرير. ومن بين ضحايا القانون شخصية سياسية بارزة هو سلمان تسير من حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي أطلق النار عليه حارسه في شهر يناير الماضي بعد أن انتقد قانون التجديف وطالب بإطلاق سراح امرأة مسيحية حكمت وفقاً لذلك القانون. وكذلك اُغتيل وزير الأقليات شاهباز باتي العام الماضي بعد أن انتقد القانون.
