البحث عن عقوبة للهيئة

منذ عام أصدر معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرارا يقضي بمنع المطاردات سواء أكان المطارد متهما أو مشتبها به، لكن هذا القرار تم اختراقه في الأيام القليلة بعد أن تم الحد وتحجيم دور المطاردات ومع ظهورها مرة أخرى فإن الخشية أن تعود بعد نجاح الدكتور آل الشيخ في لجمها من قبل عاشقي المطاردات الضاربين بالقرارات المركزية للهيئة عرض الحائط وهي قرارات تمنع منعا باتا أي نوع من أنواع المطاردة.
وإزاء عدم تقيد بعض رجال الميدان بهذا المنع نجد أن العقوبات التي تنال المخترقين للقرار تتفاوت تفاوتا لا يمنحها صيغة الجزم والعقوبة، إذ أن حدودها القصوى لفت نظر أو حسم يوم أو يومين ولا يملك جهاز الهيئة عقوبات رادعة يمكن اتخاذها مهما كانت نتائج التحقيق، فالرئيس العام للهيئة مثلا ليست لديه صلاحية إيقاع الجزاء المناسب كالفصل أو نقل الموظف أو المجازاة بما يتوافق ما وقع فيه العضو من مخالفة، إذ أن كل الأضرار الكبيرة التي يحدثها رجل الميدان يتم تحويلها إلى الجهات الرقابية.
أليس رجل الهيئة رجل ضبط يتساوى مع رجل الشرطة في الواجبات والعقوبات.؟
وجميعنا يعلم أن لكل جهة ضبط مجلسا تأديبيا يحقق ويتخذ العقوبة الرادعة على المخالف ومثل هذا المجلس التأديبي موجود في كل جهات الضبط كالقضاء والادعاء العام والشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجيش فلماذا يتم استبعاد هيئة الأمر بالمعروف من هذا الإجراء؟
فلماذا لا تعطى صلاحية مباشرة للرئيس العام للهيئة بتكوين مجلس تأديبي يقدر الأضرار ويجازي كل متسبب وفقا لتجاوزاته، فالهيئة الآن تتعامل مع رجالها كالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية بينما من الضروة أن يطبق عليهم أنظمة رجال الضبط وذلك بوجود مجلس تأديبي.
وبقاء الهيئة مستثناة من هذا الإجراء يؤدي إلى تفلت رجل الهيئة من أي عقوبة وتمكنه من عمل ما يريد من غير توقع عقوبة تحد من أفعاله.
واستغرب تماما أن تحد صلاحيات الرئيس العام للهيئة، إذ كيف له أن يحقق الأهداف الإصلاحية التي ننشدها جميعا لهذا الجهاز الحيوي كون الرأس الإداري لهذا الجهاز يفتقر للوسائل النظامية التي تعينه في تحقيق هدفه.؟
وحين نطالب بأن يتساوى رجل الهيئة مع رجل الضبط هي المطالبة التي تقيد الأفعال الاجتهادية وتلزم الفرد باللوائح والأنظمة وتجعله في حالة خشية لو اقترف محظورا أو تجاوز التعليمات المنصوص عليها في لائحة جهازه التابع له.. وما لم يحدث هذا فإننا سنلحظ وباستمرار اختراقات متجاوزة وسوف نكون مشغولين فقط بمتابعة الأضرار التي تنتج عن تلك التجاوزات أو نقع في لوم مستمر لانفراط الاجتهادات الشخصية.
ولا يظن أحدكم أنني متبرع بالمطالبة لأن يكون لجهاز الهيئة المقدرة على مجازاة أفراده بما يحيل بينهم وبين الاجتهاد الشخصي، لا لست متبرعا بل ناقل لما ذكرته جريدة الشرق كتصريح للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين صرح أن الحدود القصوى لصلاحيته محدودة تماما ولا تمكنه من إيقاع العقوبة المناسبة.