وزير العدل يمنح المدعي الخاص أحقية المطالبة بالتعزير عند سقوط الحد

علمت «الحياة» أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم السعودية أخيراً، بمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني. ويأتي توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام، تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة. وأوضحت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» أن القرار منح للمدعي الخاص صلاحية المطالبة بعقوبة تعزيرية تأديبية. وأشارت المصادر إلى أن التوجيه صدر على خلفية درس الهيئة العامة للمحكمة العليا لموضوع «الاختلاف في جعل التعزير بعضه للحق الخاص وبعضه للحق العام، وطلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض».
ويُعرف التعزير شرعاً على أنه عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوافر شروط تنفيذه، وأمثلتها (القذف بغير الزنا، المباشرة في غير الفرج)، وبغير ذلك لا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
الشرع يمنح ولي الأمر حق التعزير
منح الشرع ولي الأمر أو من ينوبه حق التعزير، وتتمثل العقوبات التعزيرية في ما يتعلق بالأبدان كالقتل والجلد، وفي ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والتغريم، وتوجد عقوبات تعزير مركبة منها، (كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه)، ومنها ما يتعلق بتقييد الإرادة (كالحبس والنفي)، ومنها ما يتعلق بالمعنويات (كالتوبيخ والزجر والتشهير أو العزل عن المنصب).
ويُرجع الشرع أسباب إيقاع عقوبة التعزير إلى فعل محرم (كالاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب الحد، السرقة التي لا قطع فيها، الغصب، الانتهاب، الاختلاس، القذف بغير الزنا واللواط، سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم، الرشوة، شهادة الزور والتزوير)، فيما توجد أسباب أخرى لعقوبة التعزير، تتمثل في ترك أمر ديني واجب (كتأخير الصلاة عن أوقاتها، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم أداء الديون مع الغنى).