السيولة الأجنبية

لازال مطلب فتح السوق للأجانب بشكل مباشر يراوح مكانه، فتصريح رئيس هئية سوق المال الأخير حين أشار أن حجم السوق المالية السعودي الكبير لا يحتاج إلى سيولة إضافية من المستثمر الأجنبي بقدر ما نحتاج إلى مساعدة السوق وتنميته وتطويره من خلال زيادة الشفافية وزيادة مستوى حوكمة الشركات والتحليل.. أعادنا خطوت للخلف وأظهر تناقضا لأولويات هئية سوق المال وسبب ذلك أن رئيسها السابق أشار في أكثر من لقاء منذ 2010 إلى أن فتح السوق تحت الدراسة وقريبا سيتم بشكل متدرج، كما أن رئيس هيئة سوق المال الحالي أشار في مايو 2013 إلى أن الهيئة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشر. ومن هنا يظهر التباطؤ والتناقض أحيانا في طريقة تعاطي الهئية لملف فتح سوق الأجانب.
ثبت علميا ومن واقع التجربة بالأسواق الناشئة أن السيولة الأجنبية ليس فقط الهدف منها تعزيزالسيولة وزيادتها رغم أنها أمر هام إلا أنها كذلك تساهم في الاستفادة من الخبرة الفنية والطاقات البشرية الأجنبية كما أنها تدخل بفكر استثماري أو مضاربي مختلف وتستند في تحليلها على معايير أساسية أو فنية مما يساهم في زيادة نضج السوق وإعادة السيولة المحلية له. ومن أهم النقاط التي تزيد من أهمية الأمر أن أحد أهداف هئية سوق المال أن تدرج تحت مؤشر الأسواق الناشئة وبالتالي من أهم متطلبات الإدراج فتح السوق للأجانب.
واللافت أن من يتابع التقارير الأجنبية ورغبة الشركات العالمية في دخول السوق السعودي بشكل مباشر خصوصا الشركات القيادية لن يجد مبررا لهئية سوق المال من هذا التحفظ على فتح السوق، وإن كان سبب التخوف هو فقاعة الأجانب والسيولة الذكية. فوضع ضوابط وآليات تكفل للسوق الحماية الكافية وبنفس الوقت تسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول المباشر كما حدث في دول مجاورة حين وضعت نسبة حد أعلى لنسبة التملك من شأنه يخفف من هذه المخاطر، علينا أن نبادر ونعمل بشكل متواز ما بين تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية وما بين فتح السوق للأجانب، فرتابة التداول الحالية ستؤدى إلى عزوف المتداولين وضعف السيولة بشكل تدريجي.
*رئيس مركز آرك للدراسات والاستشارات