خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما أمر بصرف بدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات كان يهدف إلى إكرام هذه الفئة ومنحها مايمكن أن يسعدها ويحقق لها الرفاهية ويحثها أكثر على العطاء في الجانب التعليمي والبحثي وماكان يهدف أبدا إلى وضع شروط وتضييقات على الصرف، وبالتالي التزمت والملاحقة والعناد في صرف الاستحقاق لا يحقق ما ينشده ولي الأمر. البدل مقرر كبدل مهنة وليس بدلا لحد أعلى من التدريس أو يحرم منه من لايصل تدريسه إلى حد أعلى أو من هو عضو هيئة تدريس لكن عمله يقتضي البحث أو الأعمال الإدارية التي ترتبط بالجامعة لأن كل أعضاء هيئة التدريس الذين في الجامعة وتعينوا على وظائف أكاديمية سواء في الأقسام العلمية أو غيرها من إدارات ومراكز بحثية أو غير بحثية مثلهم في ذلك مثل الأطباء ويستحقون هذا البدل لأن مهمتهم تعليمية أو خدمة من يقومون بالخدمة التعليمية، بدل التعليم الجامعي جاء متأخرا ومعظم أعضاء هيئة التدريس على وجه التقاعد أو من هم فوق الخمسة والخمسين عاما قد أعطوا سنين من التعليم كثيرة تفوق النصاب أفنضيق عليهم صرفه بعد هذا العمر؟!، مكرمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإضافة «بدلات»، ومن تلك البدلات بدل التعليم الجامعي الذي استمر صرفه لسنوات عديدة دون قيد وشرط، فلماذا ترجع بعض الجامعات خمس سنوات إلى الخلف لتجد نصا لائحيا يخدم تفسيرها للفقرة (40) من اللائحة وعند تفسير هذا النص فيما أعتقد نظاميا أن الأصل صرفه كبدل مهنة تعليم مع مراعاة كشرط ثانوي بما قرر في اللائحة من النصاب من ساعات تفرق بين الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد ليحسب لهم الساعات الإضافية بدليل أن هذه الفقرة قبل بدل التعليم لا تلزم الأساتذة بالحد الأعلى أو يحرمون من رواتبهم أي أن رواتبهم تستمر حتى ولم يلتزموا بالحد الأعلى، وبالتالي يمكن تفسير كلمة «الحد الأعلى» في اللائحة ما يمكن أن يكلف به عضو هيئة التدريس من أعلى نصاب متوفر وموجود. إن التضييق سيترك بعض الآثار: (1) ارتباط الصرف بتجديد معرفة النصاب سيكون مجالا للمغالطات والتلاعب والتناحر؟. (2) سيدخل رؤساء الأقسام في إشكاليات مع أعضاء هيئة التدريس بالتنافس على المواد. (3) سيلزم وكلاء الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام بأخذ النصاب المقرر عليهم أو دفعه إلى من يقوم بتدريسه، وهذا بحد ذاته فساد تعليمي. (4) لو أن أحد البروفسورات المشغولين بالبحث العلمي وليس لديه طلاب ثم نصابه تسع ساعات كيف بالله تكافئه بحرمانه من البدل من أجل ساعة أو نصف ساعة؟؟. (5) وما هو حال من يكون تخصصه أو قسمه لايتوفر لديه طلاب أو أن هناك كثرة في أعداد الأساتذة؟؟. (6) لقد تعود جميع الأساتذة على هذا البدل ورتبوا مصاريف حياتهم عليه فحذفه سيدخل الجامعات في مساءلة قانونية. (7) من حق أي عضو هيئة التدريس المطالبة بالبدل وفقا للنظام وعلى الجامعة أن توفر له الحد الأعلى المطلوب. معالي الوزير: إنني ممن يعرفك جيدا، يعرف نبلك وحبك لزملائك أعضاء هيئة التدريس، وسوف أسرد لك حالتين ممن أثر فيهم هذا التضييق، أحدهما أصيب بشلل جزئي وهو يقوى فقط على تدريس مادة أو مادتين، بالله عليكم كيف نحرمه من هدية خادم الحرمين الشريفين له، والآخر يرى أن حرمانه من بدل التعليم هو حرمان لاثنين من أبنائه من التعليم العام، حيث قد وضع هذا البند كرسوم مدرسية.. إن فكرة بدل التعليم الجامعي تقوم على أساس أنه يحث أعضاء هيئة التدريس على ألا ينصرف أحدهم للتدريس إلا في الجامعة ولايخرج للتعليم في خارجها، وهذا ما التزم به أعضاء هيئة التدريس فهل تلتزم الجامعة بصرفه أم عندها من الوقت ما يجعلها (رايحة وجاية) على جهات قضائية ودعائية. والأهم من ذلك شغل بال الأساتذة ووقتهم وذهنهم وحياتهم بما يعكر صفوهم من منعهم حقوقهم. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 120 مسافة ثم الرسالة
