د. الصالح: توفير السكن المناسب ومكافأة نهاية الخدمة يحققان الاستقرار النفسي لأعضاء هيئة التدريس

مشيداً بقرار تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس:

في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتحسين الأوضاع المالية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات، صرح سعادة الأستاذ الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح على ذلك هذا القرار مشيداً به ومؤكداً بانه له أبعاد متعددة.
فعلى الجانب التعليمي جاء القرار متضمناً صرف بدل تعليم جامعي بنسبة 25% من الراتب الأساسي للدرجة الاولى من السلم لاعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الاعلى من المحاضرات التي يقوم بتدريسها موضحاً في ذلك بأن الحد الأعلى من المحاضرات وفقاً للائحة المنظمة لشؤون اعضاء هيئة التدريس هي (9) ساعات للأستاذ، و(12) للأستاذ المشارك و(14) للأستاذ المساعد، وأكد الدكتور الصالح بأن هذا البدل سيكون له انعكاساته الايجابية على العملية التدريسية بالجامعات من خلال التزام اعضاء هيئة التدريس بتدريس كامل النصاب المقرر عليهم، موضحاً بأن ذلك سيسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات من خلال طرح المزيد من الشعب الجديدة في مختلف التخصصات.
وأضاف الدكتور محمد الصالح بأن لهذا القرار آثاره الايجابية أيضاً على العملية البحثية بالجامعات موضحاً بأن البدلات المالية التي تضمنها القرار كمكافأة للتميز البحثي شملت على:
- 10% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة محلية.
- 20% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة اقليمية.
- 30% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة عالمية.
- 40% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة براءة اختراع.
وأكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن تلك البدلات المالية تمثل عاملاً مشجعاً لمزيد من الانشغال بالبحث العلمي ومن ثم التنافس بين اعضاء هيئة التدريس في هذا المجال، مضيفاً بأن مجلس التعليم العالي سيتولى وضع الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم تلك البدلات والمكافآت المالية.
وأضاف الصالح بأن هذا القرار جاء متميزاً فيما يتعلق بدعم التخصصات النادرة والتي تحتاج لمزيد من الدعم والتشجيع موضحاً في ذلك بانه قد تضمن صرف بدل ندرة شهري 20% وحتى 40%) من الراتب الأساسي للدرجة الاولى من السلم، وما من شك أن هذا التوجه سيدفع بالتوجه لتلك التخصصات النادرة، كما سيسهم في زيادة مخرجات تلك التخصصات والتي تتواكب مع الاحتياجات التنموية للوطن وتسد حاجة سوق العمل، وأوضح بان مجلس التعليم العالي سيقوم بوضع المعايير والقواعد اللازمة لتنظيم عملية منح تلك البدلات والمكافآت الخاصة بالتخصصات النادرة.
كما أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي بانه وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بتوفير مؤسسات التعليم العالي في كافة المحافظات والمناطق بالمملكة، لذا جاء هذا القرار متضمناً صرف بدل مالي مقداره (20% وحتى 40%) من الراتب الأساسي للدرجة الاولى من السلم، وقد قصد من ذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس للتوجه للعمل في تلك الجامعات والكليات الجديدة في المحافظات الأقل جذباً، موضحاً في ذلك بأن مجلس التعليم العالي سيتولى أيضاً وضع المعايير الكفيلة بتنظيم هذا الجانب.
وفي سبيل تفعيل مشاركة واسهام اعضاء هيئة التدريس في مختلف الاعمال الاكاديمية والإدارية بجامعاتهم، جاء قرار مجلس الوزراء متضمناً صرف مكافأة لمن يتولى بعض الوظائف القيادية بالجامعة، وتبلغ تلك المكافأة:
- 2500ريال شهرياً للعميد
- 2000ريال شهرياً لوكيل العميد
- 1500ريال شهرياً لرئيس القسم
وما من شك أن ذلك سيسهم في تفعيل المنافسة بين اعضاء هيئة التدريس في الاقسام والكليات لخدمة الجامعة من خلال التعيين على تلك الوظائف، كما جاء القرار متضمناً صرف بدل حضور الجلسات بحيث يصرف (400) ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية، و(300) ريال للجلسة لعضو مجلس القسم، موضحاً بأن تلك البدلات ستسهم في تفاعل اعضاء هيئة التدريس مع كلياتهم وأقسامهم من خلال التزامهم بحضور اجتماعات تلك المجالس.
وأكد الدكتور محمد الصالح بأن هذا القرار لم تقتصر ايجابياته على الجوانب الأكاديمية والبحثية أثناء عمل اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وانما تجاوز ذلك ليؤكد على اهتمام الدولة بابنائها اعضاء هيئة التدريس من خلال اقرار مكافأة نهاية الخدمة لكل من زادت خدماته على ( 20سنة) بحيث سيصرف له مكافأة تعادل راتباً شهرياً عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته، موضحاً في ذلك البعد الاجتماعي الذي رأت الدولة تحقيقه لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما جاء هذا القرار مؤكداً على حرص الدولة على توفير السكن المناسب لكافة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات داخل الحرم الجامعي، وذلك من خلال اعتماد خمسة مليارات ريال مع امكانية زيادة المبلغ المعتمد بحسب الحاجة.
وفي نهاية حديثه اكد الصالح بان ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من بدلات ومكافآت مالية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات انما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على أبنائهم من منسوبي الجامعات من الاكاديميين، كما يؤكد على حرص الدولة على الدور الهام الذي يقوم به اعضاء هيئة التدريس في بناء التنمية السعودية.