الانقلابيون يراوغون ويتملصون من القرار 2216

أوضحت مصادر مطلعة يمنية أن وفدي الحوثي والمخلوع اشترطا على المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ حلا مكتوبا يشمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية كافة كأساس لأي مشاورات قادمة، كما يطالبون بوقف المراقبة الجوية للتحالف العربي لتحركات ميليشياتها، وإيقاف عملية التفتيش الذي تقوم بها الأمم المتحدة للبضائع الداخلية لليمن والخارجة منها.
وذكرت المصادر أن الحوثيين لا يزالون يطالبون بتشكيل حكومة رئاسة جديدة لليمن، رافضين تسليم السلاح والانسحاب من المدن. ووصف مراقبون سياسيون اشتراطات الانقلابيين بأنها محاولة للعودة بالمشاورات إلى نقطة الصفر، وعدم الموافقة على أي خريطة طريق لتنفيذ القرار2216، والاستمرار في التعنت والابتزاز للمواقف الدولية الحريصة على السلام وحقن الدماء.
وكان مسؤولون في لجنة المفاوضات الحكومية في اليمن أعلنوا رفضهم للحديث عن تشكيل أي حكومة قبل الانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.
وقال نائب مدير مكتب الرئيس اليمني رئيس اللجنة الفنية للمشاورات عبدالله العليمي: «تعاطينا الإيجابي مع مقترحات المجتمع الدولي والجهود كافة لا يعني مطلقا التنكر لنضال الشعب الرافض لوجود الميليشيات، فالشعب خياراته ونحن أدواته»، مضيفا: «نظل نرفض الحديث عن تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة المؤسسات ليس فقط لأنه بلا قيمة بل لأنه مستحيل التنفيذ»، موضحا أن أي جهد للضغط على الانقلابيين للانصياع لرغبة الشعب في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وإيقاف معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام يبقى محل تقدير.