فريق قانوني سعودي أمريكي لمواجهة «جاستا»

شكل الوكيل القانوني الدولي للمتضررين من أحداث 11سبتمبر المحامي كاتب الشمري فريق عمل قانونيا يضم عددا من المحامين الأمريكيين لمقاضاة الإدارات الأمريكية على ما تعرض له معتقلو غوانتانامو وأهاليهم الذين لم توجه لهم تهمة محددة أو يقدموا للمحاكمة وفق قرار المحكمة العليا الأمريكية وقضوا سنوات في السجن دون أي تهمة.
وقال عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو والوكيل القانوني للمتضررين من أحداث 11سبتمبر المستشار القانوني الشمري في تصريحات إلى «عكاظ»: نتواصل هذه الأيام مع محامين أمريكيين ودوليين لتشكيل فريق عمل لمتابعة قضية المتضررين من أحداث 11سبتمبر، مضيفا أن دعاوى المتضررين بالحق الخاص ستخدم دولهم كما تمثل ردا على «جاستا» ومعاملة بالمثل.
وأوضح أن الفريق القانوني لمواجهة «جاستا» سيطلب من الأمم المتحدة وضع تعريف للإرهاب دون تحيز ديني أو عنصري أو عرقي، التنسيق بين الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لعقد مؤتمر دولي للتصدي لقانون الكونغرس، مساعدة المتضررين لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية والمحلية ضد جرائم الولايات المتحدة، وهو ما سينتج آثارا سلبية كبيرة على أمريكا.
ودعا الشمري المتضررين من أحداث سبتمبر والذين اعتقلوا في غوانتانامو وأهاليهم أن يجهزوا ملفات الدعاوى بالحق الخاص، مؤكدا أن الفريق القانوني على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الموضوع.
ولفت المستشار القانوني إلى أن«جاستا» تشريع داخلي يخص الأمريكيين، والقضاء الأمريكي لا يمكن أن يحكم في قضية أمامه إلا بموجب أدلة دامغة، ومن ثم فإن الآثار القانونية لهذا التشريع على أمريكا أخطر منها على أي دولة أخرى، إذ إن أي دولة بإمكانها أن تصدر قانونا يسمح لمواطنيها برفع الدعاوى ضد جرائم أمريكا، وهو ما يمثل ضررا على أمريكا لأنها لا تملك الأدلة على تورط جهة معينة، بينما جرائم أمريكا موثقة بالصوت والصورة وبالتالي تصبح هي المتضررة أولا وأخيرا. وأضاف الشمري أن هذا القانون لا يستهدف دولة معينة في هذه اللحظة بقدر ما هو تشريع لشيء قادم ربما يخطط له بدليل أن القانون لم يتضمن تعريفا معينا للإرهاب ما يفتح الباب أمام السلطات الأمريكية لاستخدامه في أي زمان ومكان، وهو ما يمثل نوعا من الابتزاز السياسي.
وتوقع المحامي الشمري أن يعاد النظر بهذا القانون بناء على المطالب والضغوط الداخلية في أمريكا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغائه أو تعديل مواده، مؤكدا أن القضاء الإداري الأمريكي يمكن له إيقاف أو تعليق هذا القانون بموجب النظام والدستور وبالتالي يصبح غير نافذ وهو ما يعول عليه الكثير من فقهاء القانون الدولي.