ازدواجية المعايير

أثار قانون «جاستا» منذ صدوره العديد من التساؤلات والتوقعات التي تختص بالداخل الأمريكي وبالسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
فبعيدا عن الثغرات القانونية ل«جاستا» الذي يخالف فكرة حصانة القانون الدولي منذ إنشائه عام 1945، والنظام القانوني الأمريكي المحدد لحصانة الدول الأجنبية الذي يقع على عاتق الدولة، فإن «جاستا» الذي يعتبر رصاصة الكونغرس الطائشة التي ستخترق هذه القوانين وتتجه نحو سيادة الدول، جاء على وقع الأحداث الإرهابية في 11/ 9/ 2001 على الأراضي الأمريكية، وظل على طاولة النقاش في الكونغرس أكثر من 15 عاما منذ ذلك التاريخ، تورطت خلاله الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الإرهاب لمواجهة الإرهاب في كل من أفغانستان والعراق واليمن.. لاسيما في رئاسة جورج بوش الابن للبيت الأبيض، الذي أنشأ محاكم عسكرية استثنائية لمحاكمة من وصفهم بالمقاتلين الأعداء، ودشن معتقل غوانتانامو الذي يمثل همجية هذا العصر.. بحسب وصف منظمة العفو الدولية.
وما يثير التساؤلات أكثر هو رفض الكونغرس لنقض الرئيس الأمريكي للقانون وتزامنه مع قرب الانتخابات الرئاسية، إذ يأتي «جاستا» متماشيا مع برنامج المرشح الجمهوري المتشدد دونالد ترامب.. الذي لم يسأم حتى الآن من مطالبته للمملكة بدفع الأموال لبلاده، ودعوته لطرد العرب والمسلمين منها.
إن قانون جاستا الذي انتقدته العديد من الدول لن تكون تداعياته كقانون باتريوت الذي أقره الكونغرس بعيد أحداث سبتمبر والذي أجاز تسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب في الأراضي الأمريكية، بل ستجاوز ذلك إذ سيصبح سلاحا قد تستخدمه العديد من الدول المتضررة من سياسات واشنطن –وما أكثرها- في عموم قارات العالم، فضلا عن تأثيره على سير علاقات أمريكا مع بقية الدول، وهو ما سيعيد رسم العلاقات الدولية مجددا.
«جاستا» القانون المزعوم فضلا عن أنه يعتبر انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية للدول.. يكشف للعالم بشكل واضح عن معايير السياسات الأمريكية المزدوجة، وسيعيد أيضا تصنيف اقتصاديات معظم الدول بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي الذي سيخسر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وقد يكبد واشنطن مليارات الدولارات كتعويض للدول المتضررة من السياسات الأمريكية في حقب زمنية مختلفة.