محامون دوليون ل « ^ »: «جاستا» مخالف للاتفاقية الدولية وسيعرض العالم لفوضى

أكدوا أن المملكة لن تتضرر.. وهدفه الأساسي كسب أصوات الشارع الأمريكي للانتخابات

اعتبر عدد من المحامين الدوليين أن قانون جاستا قانون داخلي خاص بأمريكا ولا يعتبر قانونا دوليا، ويفتقد للاتفاقيات الدولية ولا يمكن تنفيذه من أي بلد في حالة صدرت له أحكام ضد السعودية أو غيرها. مشيرين إلى أنه يجب على المملكة المستهدفة في هذا القانون التوجه للأمم المتحدة بمذكرات قانونية والمطالبة بمعارضة جماعية لمثل هذا القانون المخالف لما تم الاتفاق عليه دوليا في الأمم المتحدة عام 2004م المتعلق بحصانات الدول والموقع عليه من جميع الدول بما في ذلك أمريكا.
هدفه كسب الشارع الأمريكي
قال المحامي والمستشار القانوني الدولي متعب صقر العريفي: إن أهداف هذا القانون هي أهداف داخلية بما يتعلق بالانتخابات، بهدف كسب الشارع الأمريكي والتصويت عليه يعتبر مثل العملية القيصرية رغم اعتراض الرئيس الأمريكي عليه. مشيرا إلى أن هذا القانون يعرض أمريكا للتعامل بالمثل من جميع الدول لتعارض القانون مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال: إن مثل هذا القانون يعتبر نوعا من الابتزاز الذي لن ترضخ له المملكة، لأنه يفتقد للمبادئ الدولية وفيه خرق للقانون الدولي وأضراره على الولايات المتحدة أكثر من نفعه.
وأكد العريفي أن المملكة يمكنها مواجهة هذا القانون بتجييش البلدان العربية والإسلامية وبعض البلدان التي تعرضت لهجمات من أمريكا.
مشيرا إلى أن إجهاض الفيتو الرئاسي الأمريكي لأول مرة في تاريخ أوباما الرئاسي، هو لأسباب سياسية بحتة بتنافس الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إرضاء الناخب وكسب تعاطفه في مراحل التصويت القادمة، مما استدعى أعضاء الكونغرس بالإجماع التصويت لصالح القانون لكي لا يكون محل تعطيل ومحاسبة من الشارع والناخب الأمريكي، وبالتالي ينعكس على عدم فوز مرشح الانتخابات الرئاسية الديمقراطي أو الجمهوري بسبب عدم تصويت حزبه في الكونجرس وتعاطفه مع ضحايا 11 سبتمبر. ومن جانب آخر ولد هذا القانون ولادة قيصرية وهو لم يكتمل نموه ولحقه بعض التشوهات. هذا على الصعيد الداخلي الأمريكي. وعلى الصعيد الخارجي يعتبر هذا القانون خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي الراسخ منذ قبل تأسيس الأمم المتحدة عام 1945م، حينما كانت تدعى عصبة الأمم المتحدة. فهذا المبدأ والقانون كان سائدا وركيزة من ركائز الأمم وركنا من أركانها الأربعة الأساسية وهي السيادة والحصانة للدول بحيث لا تخضع أي دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمحاكمة أمام قضاء أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة. وهو الأمر الذي ضربت به أمريكا عرض الحائط بسن تشريع يحاكم الدول أمام قاض أمريكي بمجرد طلب من أي مواطن أمريكي.
ويواصل العريفي بأن ذلك يعتبر سابقة خطيرة في القانونين الداخلي الأمريكي والعالمي، وغير مؤسس ومدروس من الناحية القانونية الصرفة، ووفقا لمبادئ القانون الدولي فإنه أعطى حقا دستوريا عالميا في حال قيام أي دولة من دول الأمم المتحدة بالإخلال بأي قانون أو حق مكتسب لدولة أخرى أو التعدي عليه فإن لهذه الدولة التي مورس عليها هذا التعدي حق المعاملة بالمثل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على سيادتها وكرامتها أمام دول العالم. ولا شك أننا سوف نرى في القريب العاجل ردودا قوية من دول وأفراد المجتمع الدولي ضد هذا الخرق الصارخ لمبدأ من مبادئ القانون الدولي. وأشار إلى تبعاته التي ستحدث انهيارا للاقتصاد العالمي بعد فقدان أمريكا المصداقية في قيادة العالم المالية والسياسية، ولا شك أن أمريكا نفسها هي المتضرر من هذا القانون قبل أي دولة أخرى وضرر أمريكا أكبر على مستوى حجمها السياسي والاقتصادي في العالم. وبالتالي سوف تفعل الدول مبدأ المعاملة بالمثل وتطالب شعوبها بمحاكمة أمريكا أمام دولها وإصدار أحكام ضد ممتلكات الشركات الأمريكية في العالم والحجز على أموال هذه الشركات في حدود الضرائب التي تحصل عليها أمريكا من هذه الشركات والمواطنين الأمريكيين في الخارج الذين يحولون ما يعادل 30٪ من دخولهم الشهرية أو السنوية إلى حسابات الخزانة الأمريكية بموجب قانون فاتكا والذي فرضته على معظم بنوك العالم بان تحصل لها وتزودها بمعلومات عن حسابات مواطنيها الذين يحملون الجنسية الامريكية.
مردود عكسي للقانونمن جانبه قال المحامي والمستشار القانوني الدولي خالد الحمادي: إن هذا القانون فرغ من محتواه بعد التعديلات عليه، مشيرا إلى المردود العكسي على امريكا التي لم تنتبه لخطورته بإعلانه قبل ان تتم دراسة سلبياته وإيجابياته. ومع ذلك القانون ليس مقصودا به السعودية إلا أن الكثير مما يثار وجه على أن المملكة هي المعنية به نظرا لوجود عدد من مواطنيها في القضية وهذا لا يدين السعودية وسبق أن تم تبرئتها. وأضاف: إن ما شهده القانون من احتجاج عالمي يثبت مخالفة القرار ويجب على السعودية وجميع بلدان العالم التصدي له، ويجب على الأمم المتحدة المعنية بالقانون الدولي مواجهة ذلك.
من جهته قال المحامي والمستشار القانون الدولي محمد فرحات: إن القانون باطل ومخالف للقوانين الدولية والمملكة لن تتأثر به، ولديها من الوسائل والطرق ما تدفع بأمريكا لتحمل أضراره، وأكد أن السعودية سبق أن تعاملت مع دولة السويد في قضية معروفة وهناك دول أخرى واجهتها السعودية وانتصرت عليها.
وختم فرحات حديثه بمخالفة هذا القانون للأعراف والاتفاقات الدولية، مشيرا إلى وجوب تحرك السعودية في تجييش العالمين العربي والإسلامي والعالم جميعا ضد هذا القانون والضغط على الولايات المتحدة بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الاقتصادية حتى لو تم سحب استثماراتها وإيقاف التعامل التجاري والاقتصادي معها. لأن هذا سوف يدفع الكثير من بلدان العالم لعزل أمريكا سياسيا واقتصاديا.