23 % تراجع الإنفاق الاستهلاكي في السعودية

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في أحدث تقرير حول الحسابات القومية أمس (الثلاثاء) أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2016 نحو 150.633 مليون ريال مقابل 196.807 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض نسبته 23.46%، أما قيمة الصادرات السلعية فبلغت 173.418 مليون ريال بانخفاض نسبته 21.41% مقارنة مع قيمتها خلال الربع الثاني من العام السابق البالغة 220.662 مليون ريال.
وكشفت وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بالأسعار الجارية إلى 597.291 مليون ريال بانخفاض نسبته 5.40% مقارنة بقيمته في الفترة نفسها من عام 2015 البالغة 631.392 مليون ريال، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شهد في الربع الثاني من 2016 ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية إذ بلغت 295.499 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 0.36% مقارنة بقيمته في الربع المماثل من 2015 البالغة 294.434 مليون ريال.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي شهد خلال الربع الثاني من 2016 انخفاضا في قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 21.48%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 43.414 مليون ريال بانخفاض نسبته 9.71% مقارنة بقيمتها خلال الربع الثاني من 2015 البالغة 48.081 مليون ريال. وأفاد التقرير بأن قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الثاني من 2016 بلغت 195.433 مليون ريال بانخفاض نسبته 19.82% مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام السابق البالغة 243.758 مليون ريال.
من جهته، وصف رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني انخفاض الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات في المرحلة الراهنة بالأمر الطبيعى نتيجة التراجع في أسعار النفط ومن ثم النشاط الاقتصادي تبعا لذلك.
وعرف الناتج المحلي الإجمالي بقوله: هو قيمة جميع السلع والخدمات التي أنتجت خلال الفترة محل القياس، وسيتحسن الناتج في السعودية تدريجيا عندما تؤتي الإجراءات المتخذة لتنويع القاعدة الإنتاجية نتائجها المستقبلية.
وأشار إلى أهمية التوسع في المجال الصناعي لتقليل فاتورة الواردات والتوجه إلى ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق بشكل أكثر احترافية سواء على مستوى الأسر أم الدولة، مؤكدا أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في دعم الناتج الإجمالى ليرتفع إلى 60% بدلا من 40% حاليا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.