محاكمة أمريكا

عندما اعترض الرئيس الأمريكي (أوباما) على قانون جاستا من خلال الفيتو، حملت رسالته الموجهة للكونغرس مغبة السير في تثبيت ذلك القانون كونه يضر بالولايات المتحدة وهذه الحقيقة إن لم تكن واضحة لأعضاء الكونغرس وكذلك مجلس النواب فهي إشارة على ضعف أعضاء المجلسين ويكشف لنا أسباب تدني الرؤساء المرشحين للوصول إلى البيت الأبيض، وكم هم الذين فضحتهم المناظرات ورقة معلوماتهم عن الشؤون الخارجية لبقية دول العالم.
وكم كان العالم مشفقا على كثير من المرشحين الأمريكان إبان المناظرات، والذاكرة لم تنس ريجان وبوش الأب والأب وكلينتون الزوج وأخيرا ترامب، إذ أظهر كل منهم صورة فاضحة عن المعلومات التي يحملها كل مرشح عن الشأن الخارجي.
وإصرار أعضاء الكونغرس والنواب على دفع الفيتو الرئاسي يؤكد ضحالة الأعضاء وما سوف يسببه قانون جاستا من هتك أستار أمريكا التي سعت جاهدة لتغطية جرائمها العالمية.
وما إن حظي القانون بالشهرة الإعلامية العالمية حتى ظهرت أصوات الشجب عليه من قبل الدول والهيئات والمنظمات التي أدانت التفرد الأمريكي والعنجهية التي تضرب بالمواثيق والأنظمة الدولية.
فاعتبرت الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأمريكي بإقراره قانون «جاستا»، أظهر مجددا استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى «الابتزاز القضائي».
ويبدو أن العالم المتضرر من الصلف الأمريكي منذ خروجه كقوة عسكرية جبارة بعد الحرب العالمية الثانية، جعل العالم يتذكر جنون القوة التي عاثت خرابا في العالم.
ومع دفع الفيتو الرئاسي وإمكانية تطبيقه برفع الدعاوى على الدول والأفراد أعلن برلمان اليابان الاستعداد لإصدار قرار يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا بسبب قنبلة هيروشيما!
وأعتقد أن أي دولة قادرة على استخراج قانون (بصيغة جاستا) لمحاكمة أمريكا بما سببته من دمار في أراضيها، وكم من دولة عربية تدخلت أمريكا لتهشيمها، وتكون العراق في مقدمة الدول التي تم استحلال أراضيها واستنزاف خيراتها وتحويلها من بلد غني إلى دولة متضعضعة وكذلك السودان وليبيا اللتان تم قصفهما والصومال، ولن تمحو الذاكرة الكوبية ما فعله الأمريكان بشعبها وأرضها.. وعشرات الدول التي تضررت بالفعل الأمريكي.
وإذا كانت المقاضاة ذات أثر فاعل فعلى كل الدول المتضررة تحفيز البرلمانات لمحاكمة أمريكا.
على الأقل لكي يتعلم أعضاء الكونغرس ومجلس النواب ماذا يعني الشأن الخارجي، وأن دولتهم قد عاثت فسادا خارج حدودها فإن لم يلجمها القانون الداخلي فإن المتضررين سوف يلجمونها من خلال القضاء.