انخفاض محدود في القدرة الشرائية بعد إيقاف البدلات والعلاوة

توقع مختصان أن يؤدي إيقاف البدلات والعلاوات للموظفين إلى تأثير محدود على القدرة الشرائية، مشيرين إلى أن أكثر القطاعات تأثرا ستكون قطاع التجزئة والبنوك، وقال عضو جمعية الاقتصادي السعودي عصام خليفة إن خفض العلاوات والبدلات سيكون له تأثير على المدى القصير، ريثما ينظم كل موظف أوضاعه المالية وفق التنظيم الجديد، لكنه من جهة أخرى له إيجابيات عديدة، من بينها رفع كفاءة الإنفاق، وتذكير الغالبية بضرورة الاقتصاد والتوجه إلى الادخار بحد أدنى 5% من أي راتب حتى لو كان صغيرا. وأشار إلى أن المجتمع السعودي معروف بطبيعته الاستهلاكية التي لم تعد تلائم ظروف العصر الراهن في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة 60% خلال العامين الأخيرين. وقال إن عدد الموظفين الذين سيتأثرون من هذه القرارات التي لن تكون دائمة يمثلون ثلثي القوة العاملة في المملكة، مشيرا إلى أهمية أن يكون ترشيد الإنفاق سمة عامة في السلوك اليومي مثل المجتمعات الأخرى، ولفت إلى أن ذلك الأمر سيصب في المصلحة النهائية في خدمة المجتمع، من خلال إعادة ضخ الأموال التي سيتم استقطاعها عبر الإنفاق الاستثماري الحكومي لتعزيز السيولة في السوق. من جهته، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن ضخ 20 مليار ريال سيولة في السوق أمس الأول عبر مؤسسة النقد كان خطوة استباقية حتى لا تتأثر الأسواق، متوقعا أن تتأثر القدرة الشرائية للمواطن بنحو 10 – 15% فقط، وقال إن هذه النسبة يمكن تلافي آثارها السلبية بالحرص على الترشيد وضبط الإنفاق الأسري، مشيرا إلى أنه بينما يبلغ الادخار في الكثير من المجتمعات نحو 20%، نجد أن النسبة لدينا أقل من 5%. وأشار إلى أن التحدي الرئيسي حاليا يكمن في تعزيز السيولة في السوق، من أجل المحافظة على الدورة الاقتصادية المعروفة. ولفت إلى أن مختلف دول العالم اتجهت إلى الترشيد وضبط الإنفاق العام، من خلال تطبيق معايير الهندسة القيمية في المشاريع لتوفير 20% من التكاليف على الأقل. ولفت إلى أن الكلفة الإجمالية للمشاريع تفوق مثيلاتها في الدول الخليجية ب15% على الأقل، نتيجة الثغرات في نظام المشتريات الحكومية، ولم يستبعد أن يؤدي هذا التوجه من جهة أخرى إلى ضبط الارتفاعات المتوالية في أسعار الكثير من السلع، بفضل التراجع في الإقبال على الشراء، سواء كانت الأسرة في حاجة إلى ذلك أو العكس. ولفت إلى أن هذه الإجراءات الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة أيدها الجميع، وهي إقامة مجتمع غير ريعي لا يعتمد على النفط فقط. وأشار إلى ضرورة الاعتراف بأن التأخر في التحرك نحو الاقتصاد الإنتاجي منذ 15 عاما على الأقل كانت له فاتورة سيدفعها الجميع.