عبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن أسفها لتصويت الكونغرس على «قانون العدالة ضد الإرهاب»، واعتبرت في افتتاحيتها أمس الأول أن هذا الإجراء أضعف مبدأ الحصانة السيادية للدول، وهو ما يمكن أن يستغل بسهولة ضد مقاضاة الولاياتالمتحدة نفسها. وانتقدت الصحيفة السرعة التي تمت بها عملية إقرار التشريع الذي أطلق عليه «قانون جاستا»، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية. وقالت إن المفهوم الأساسي للقانون الدولي ينص على أن الدول ذات السيادة أو المسؤولين الحكوميين فيها لا يمكن أن يتعرضوا لملاحقات رسمية أمام محاكم مدنية لدول أخرى ذات سيادة. وأضافت أن الحصانة السيادية صمدت أمام الاختبارات على مدى الزمن لأنها عملياً منطقية، لأنه يمكن التعامل مع الأفعال والجرائم الدولية للحكومات من خلال المفاوضات بين الدول وهي أكثر إنصافاً من إحالة مسؤولي دولة أمام قضاة ومحلفي دولة أخرى. وعبرت «الواشنطن بوست»عن أسفها لتصويت مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع على إضعاف هذا المبدأ تحت شعار «قضية نبيلة» لتحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين من دولة تحت زعم رعاية أعمال إرهابية. وذكرت أن ذلك التشريع الذي أشعلته تلك المطالبات حتى الآن مجرد ادعاءات بلا أساس على تورط سعودي في هجمات سبتمبر، سيتيح لضحايا الهجمات الإرهابية في الولاياتالمتحدة مقاضاة دول راعية مفترضة من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام محاكم فيديرالية. ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون المعدل للسلطة التنفيذية يسمح بتجميد أي دعوى لمدة 180 يوما، من خلال شهاداتها أمام المحكمة بمشاركتها في المفاوضات لتسوية المطالبات مع الجهة المدعى عليه. وأنه في حال إمكان تمديدها لفترة طويلة مادامت وزارة الخارجية تصادق على أن المفاوضات لاتزال جارية، وما دامت الإدارة مستعدة لتجاوز هذه الحواجز، فبالإمكان حجب الدعوى إلى أجل غير مسمى. وتساءلت: إذن ما الفائدة من تمرير هذا القانون؟. واعتبرت أن مشروع القانون المعدل ليس رمزياً فحسب وإنما مؤذٍ، وقد وصفه الرئيس باراك أوباما مراراً بأنه سابقة يمكن لدول أخرى استغلالها بسهولة ضد الولاياتالمتحدة، وهو ما يشكل مصدر قلق ليس ببعيد المنال نظراً إلى استخدام الولاياتالمتحدة عملاء استخباراتيين وقواتها الخاصة والطائرات من دون طيار، في عمليات عسكرية دولية وهذه أمور يمكن اعتبارها «إرهابا» ترعاه دولة وفقا للحاجة. وتابعت «واشنطن بوست» قائلة: حتى إذا لم تتمكن الإدارات القادمة من وقف الدعوى، فإن مجرد رفعها قد يثير غضب الدولة أو الدول المستهدفة. ووفقا للصحيفة فقد ادعى أعضاء في الكونغرس مراراً بأنهم يملكون أصواتاً كافية لتجاوز فيتو أوباما، وقد يكونون على حق.. ومع ذلك على أوباما أن ينفذ تهديده بكل الحالات، فإذا كان ممكناً الاستخفاف بالمبادئ القديمة للقانون والسياسة، فليحصل ذلك على الأقل من دون موافقته.
