أفتى عدد من الفقهاء بجواز توكيل المرأة زوجها في رمي الجمرات، خصوصا إذا كانت عاجزة لمرض أو كبر في السن، لافتين إلى أن ذلك مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية التي رفعت الحرج. وقال وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى الدكتور محمد بن مطر السهلي: الأصل في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه، لكن إذا دعت المصلحة وتحققت ووجدت المفسدة وإذا كان هذا الفعل مما يسوغ فيه النيابة فلا بأس من الإنابة. ويرى مستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور راشد الزهراني أن التوكيل يجب أن يكون في حالة كبيرة السن أو العاجزة عن الرمي، مبينا أن العلماء قالوا إن الأصل عدم جواز التوكيل لمن استطاع أن يرمي بنفسه، ولذلك فإذا كانت المرأة قادرة على الرمي بنفسها فإنه لا يجوز لها أن توكل غيرها. من جانبه، رأى المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه خالد المصلح أن الأصل في مناسك الحج وأعماله أن يأتي بها المكلف نفسه، فيأتي بها الحاج عن نفسه لما في ذلك من المنافع التي لا تتحقق ولا تتحصل بالإنابة؛ ولذلك ينبغي للحجاج ذكورا وإناثا أن يأتوا بمناسك الحج بأنفسهم إلا ما دل الدليل على جواز الإنابة فيه مما يعجز عنه الحاج لمرض أو لكبر ونحو ذلك، وذلك لما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فرمينا عنهم». من جهته، بين المدرس في المسجد النبوي وأستاذ السنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الباتلي أن الأصل أن يقوم المسلم بأعمال الحج كلها سواء كان رجلا أو أنثى، وقال: ينبغي على النساء أن يحرصن على القيام بمناسك الحج كافة. وشدد على أنه ينبغي على المرأة أن ترمي بنفسها، أما إذا حصلت بعض الظروف فتأخذ بالرخصة الشرعية وترمي في الليل ويكون الوقت متسعا، ويكون الزحام قليلا، ولها أن تؤجل لليوم الثاني أو الثالث وتجمع، لكن إن كانت كبيرة أو تعرضت لعارض صحي. من جانبه، أجاز عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن تركي الخثلان أن توكل المرأة زوجها في رمي الجمرات نيابة عنها إذا خشيت على نفسها.
