من أمن العقوبة

بدأت وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة تصحيح أوضاع عشرات صكوك الأراضي الشاسعة المساحات التي أثبتت الوقائع أنها صكوك مزورة؛ لأن بعضها صادر من موقع لا ولاية عليه لمصدر الصك، وبعضها لا توجد لها سجلات نظامية وبعضها الآخر تمت مضاعفة مساحتها الأساسية إلى أضعاف مضاعفة فأصبحت حدودها من الوادي إلى الجبل ومن مجرى السيل إلى مطلع الليل!، ويكفي كمثال على ما ذكر ما نشرته "عكاظ" في الآونة الأخيرة من وجود شوائب في صك أرض مساحته ستة ملايين متر مربع في محافظة جدة، عائدة لورثة رجل أعمال أقام عليها مشروعاً استثمارياً كبيراً في شمال المحافظة ثم اتضح للجهات المختصة وجود أجزاء من الموقع بصك صادر من خارج الولاية المكانية!
وقضية الصكوك "المضروبة" غير المكتملة الإجراءات إذا كانت مزورة فإن المسؤولية تقع على كاهل المزورين لعدم وجود سجلات وأصول لتلك الصكوك، أما إذا كانت الإجراءات الخاصة بالصك قد اكتملت من الناحية الشكلية ولكنها غير نظامية من الناحية الشرعية مثل إصدار صك خارج الولاية المكانية أو قبول ادعاءات التملك والإحياء وفق قاعدة "السيل يشق الموقع" أو غيرها من وسائل إصدار الصكوك المراد بإصدارها التهام أراضي الدولة، فإن من يجب محاسبتهم في أمثال هذه القضايا عدة جهات لمشاركتها في ما حصل من تزوير أو تجاوز للنظام العدلي المحدد لشروط وضوابط إصدار صكوك التملك، ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو أن تركز الجهود على استعادة ما سلب من مواقع بعد اتخاذ إجراءات طويلة لإلغاء ما بنيت عليه صكوك تلك المواقع من خطوات أدت إلى إصدارها بوسائل غير نظامية، وقد يتوقف الأمر عند هذا الحد فلا عقوبة على من سعى إلى تملك ملايين أو حتى عشرات الآلاف من الأمتار بغير وجه حق ولا محاسبة لمن ساعدهم على ذلك التملك، ولاسيما إذا بلغت الجرأة إلى حد إصدار صك لموقع خارج حدود الولاية المكانية كما حصل بالنسبة لصك الملايين الستة بجدة !
وأخيرا فإنه لو فتح موضوع الصكوك الصادرة على مساحات شاسعة تحولت قبل عدة عقود إلى مخططات لاتضح أن العديد من تلك المواقع لا يوجد لصكوكها أصل أو سجل يوازي ما حصل لها من تمدد شاسع، وكل ذلك حصل لأن جميع الأطراف قد أمنت العقوبة!
mohammed.ahmad568@gmail.com