إجراءات المتمردين تعقّد الحل

اتهم سفراء الدول ال18 الراعية للمبادرة الخليجية الانقلابيين بتعقيد الحل السياسي في اليمن من خلال الإجراءات الأحادية ومنها تشكيل ما أطلق عليه «مجلس سياسي».
وقالت الدول ال18 في بيان لها أمس (السبت) إن ما قام به «عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية في صنعاء».
وأضاف البيان أن هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات في اليمن، ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصاد والأمنية التي تسبب هذه المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد».
وعبر سفراء الدول ال18 عن قلقهم بشأن العنف المتزايد، مجددين دعوتهم لجميع الأطراف للتنفيذ الفوري لوقف القتال والتعامل بمسؤولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 2216.
وقال سفير المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن بيان سفراء الدول ال18 يعيد التأكيد على المرجعيات الأساسية لحل القضية اليمنية. وأضاف «المعلمي» في تصريحات صحفية أمس إن الانقلابيين دخلوا محادثات الكويت بروح غير إيجابية وانسحبوا بعد مرور 70 يوما ولم يلتزموا بقرارات ولد الشيخ.
من جهة أخرى، حذر وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني الانقلابيين من مغبة تشكيل حكومة من ميليشيات الحوثي والمخلوع، وقلل الرعيني في تصريحات إلى «عكاظ» أمس من أهمية التهديد بتشكيلها خلال يومين، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل دافعا للحسم العسكري.
وقال إن التشكيلات السابقة التي أعلنوها وألغوا بعضها لم تكن لها أية قيمة على المستوى المحلي والخارجي، ومن ثم فلن يكون لأي ممارسات أخرى قيمة سوى أنها جرائم تضاف إلى رصيد هذه الميليشيات الانقلابية.
وأضاف أن هذا التهديد يدعونا لتعزير الجهود الميدانية في استكمال تحرير العاصمة وبقية المحافظات في الأيام القادمة ومحاسبة الميليشيات الانقلابية على كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها.
واتهم الرعيني ميليشيات الحوثي وصالح بالانقلاب على التوافق والشرعية والدولة وارتكاب الجرائم، مشدداً على أن تعطيل المؤسسات الشرعية انتهاك واضح للتوافق ومرجعيات المرحلة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة. ولفت إلى أن الانهيار المتسارع الذي تشهده الدولة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا نتاج هذا الانقلاب والجرائم التي يمارسها. وأكد أن المجتمع الدولي يقف مع الشرعية وأن هذه الميليشيات لا يمكن لها أن تنهي انقلابها بالطرق السلمية. مشددا على سرعة الحسم العسكري.