تقليص انتظار القرض العقاري ل 5 سنوات.. يقترب

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة بانتظار صدور الموافقة النهائية من مجلس الشؤون الاقتصادية على خطة متكاملة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار في قوائم المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، بما لا يتجاوز خمس سنوات لكل متقدم.
وبين أن صندوق التنمية العقارية أوقف الصرف لفترة بسيطة؛ بهدف إعادة تحسين البيئة المستندية والصرف حاليا، وأن الصندوق صرف منذ بداية العام الجاري نحو 28 ألف قرضا، وأن وزارة الإسكان تعمل على إيجاد حلول لقضية قوائم الانتظار للمواطنين المستحقين، إذ أنه توجد خطة متكاملة مرفوعة تنتظر اعتمادها وأهدافها مميزة، إضافة إلى خطة تقدمت بها الوزارة، وحصلت على الموافقة المبدئية، وبانتظار الموافقة النهائية من مجلس الشؤون الاقتصادية.
وقال الوزير الحقيل ردا على سؤال ل«عكاظ»: «قبل ثلاثة أشهر افتتح مركز إتمام لتسهيل الإجراءات والتراخيص لضمان إدخال وحدات سكنية في السوق السعودية بشكل سريع للفئات المستهدفة من المواطنين، كما أوجدنا فرص تعاون أسرع مع وزارة المياه من خلال بعض المديريات المنتشرة على مستوى المملكة، ولا شك أن المياه والصرف الصحي أهم العناصر في أي منتج سكني، كما حرصنا على توثيق أهداف جديدة من خلال مركز إتمام والخروج بخدمة متكاملة».
جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم أمس، بين وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في مجال العمل المشترك وتسهيل مهمات وزارة الإسكان حول تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المدعومة من وزارة الإسكان.
وأضاف الوزير: «وزارة الإسكان جزء من منظومة متكاملة تهتم ببناء الوحدات السكنية، والبنية التحتية جزء أساسي لأي مشروع، كما أن مركز إتمام -بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن خلال الأمانات والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة المياه والطاقة والثروة المعدنية- يعمل للحيلولة دون تعثر مشاريع وزارة الإسكان بسبب البنية التحتية، ونحن مستمرون في تحسين الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة في الفترة الماضية، للخروج بإطار يخدم المنتج النهائي والمواطن على حد سواء».
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والزراعة والمياه تهدف إلى عدم التأخر في مشاريع المياه المرتبطة بمشاريع وزارة الإسكان، إذ سيكون هناك مراجعة دورية لهذه الخدمات كل ثلاثة أشهر.
وحول الاتفاقية التي وقعتها وزارة الإسكان مع إحدى الشركات الكورية قال الحقيل: «الاتفاقية لم تتأخر، بل كانت هناك دراسة جدوى، وأعتقد أن الشركات الكورية متحمسة جدا لمشاريع الوزارة، فالمملكة تمثل مناخا استثماريا جيدا، والشركة الكورية الآن عرضت على الوزارة عرضا أوليا، وهناك بعض الملاحظات عليه، وستقدم الشركة العرض الثاني بعد رصد تلك الملاحظات».
وبين وزير الإسكان أن «الهم الأول» يتلخص في أن تتوافق المنتجات الإسكانية مع قدرة المواطنين ضمن تكلفة مناسبة، وهو ما تسعى إليه الوزارة، وأن ذلك هو التحدي الكبير للشركة الكورية.
وتابع الوزير: «لدينا معلومات عن المتقدمين لبرنامج «إسكان» وعدد أفراد الأسرة ودخلها، وقدرتها على السداد، والوزارة في مشاريعها تركز على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، كما نسعى إلى إيجاد برامج دعم مختلفة، وقد حرصنا مع الشركة الكورية أن تقدم مشروعا مميزا جاذبا للأسر السعودية، وأن يكون هناك دراسة للبعد الزمني.