دشن أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أمس ورشة عمل «التصنيف الاقتصادي» وفقاً لدليل نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001-2014، وذلك بمسرح الأمانة بأبها. وأكد القاضي أن الأمانة بدأت تطبيق هذا التحويل، بعقدها ورش عمل واجتماعات لهذا الشأن، إلى جانب تطوير الأنظمة المالية في الأمانة لتتواكب مع التصنيف الجديد، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والميزانية وإدارة تقنية المعلومات باشرتا العمل وفق هذا التصنيف. وشدد المستشار الاقتصادي لوزير المالية علي بن عائض حصوصة على أهمية إعادة تصنيف الميزانية العامة للدولة، وذلك وفقا للتصنيف الوارد في نظام إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كذلك الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة. وتناولت جلسات الورشة التي استضافت متحدثين بارزين من وزارتي البلديات والمالية، المتطلبات التي ستعمل عليها اللجنة للاستفادة من هذه الآراء لتنظيم العمل في المراحل القادمة. وأكد مدير عام التطوير الإداري والإستراتيجية الدكتور عيسى البناوي أن هذا الاجتماع سيكون لها مردود واضح في سير العمل المالي والإداري وتنظيمه، مبينا أن إدارة التطوير الإداري عكفت منذ أشهر على ترتيب هذا الاجتماع ليظهر بالشكل المطلوب، بالتعاون مع عدد من الإدارات المعنية الأخرى. وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والميزانية بأمانة عسير أحمد مارق أن الورشة تعد ذات أهمية بالغة في عمل المختصين في الأمانة والبلديات والقائمين على أعمال الشؤون المالية والميزانية وشؤون الموظفين، متوقعا أن يتمخض عن هذه الورشة العديد من النتائج الإيجابية التي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في الأعمال الإدارية والمالية. حضر الورشة مسؤولو أمانة عسير، وعدد من منسوبي البلديات المرتبطة بالمنطقة.