التعليم الطبي في السعودية يتحرك بساق واحدة!

تميزت مخرجات التعليم الطبي في السعودية على مدة عقود عدة، بقوة المنهج الدراسي والأكاديمي لكليات الطب الحكومية، وكان يعاب عليها قلة تلك الكليات وعدم ملاءمة إعداد الخريجين لسوق العمل السعودي، وتحركت الدولة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتدارك الأمر، بافتتاح العديد من الجامعات الحكومية وكليات الطب، لمجابهة نقص الموارد الطبية، وتم السماح للعديد من الكليات الخاصة بالاستثمار في التعليم الطبي حتى تجاوز عددها 30 كلية طب، و23 كلية طب أسنان، و28 كلية صيدلة، وعشرات الكليات والمعاهد بالتخصصات الأخرى.
وفي عهد الطفرة السابق ابتعث الآلاف من الطلبة داخليا لهذه الكليات وباستثناء عدد محدود رأينا مخرجات ضعيفة جداً وخصوصا المخرج التمريضي من حيث ضعف اللغة الواضح، وضعف المعرفة الطبية، ونجد بعض طلبة وطالبات الامتياز من خريجي هذه الكليات لا يعرف أبجديات التمريض مثل سحب الدم من المرضى، ومن ثم يتم تخريجهم لسوق العمل كمنتجات من الصعب إيجاد عمل لها، وإن وجد فتجدهم غالبا من أسباب ضعف الأداء في وزارة الصحة، وينطبق الوضع على غالبية مخرجات الكليات الأهلية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة، مما ينذر بتدهور كبير في مخرجات التعليم الطبي السعودي مع مرور الوقت.
وللأسف تفتح الكليات الخاصة وبعض الحكومية أذرعتها للطلاب ولكن لا تلتزم بتدريبهم بالمستشفيات المعتمدة، ونراهم هائمين على وجوههم في بعض المستشفيات ضعيفة الأداء، دون رقيب أو موجه، للأسف الملاحظ أنه لا توجد معايير معلومة لتقييم هذه الكليات مع ضعف الرقابة الواضح.
ولكن حاليا ظهرت بارقة أمل وهي هيئة تقويم التعليم التي انتقلت إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأيضا دمجت معها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني.
وتقف هيئة تقويم التعليم الآن أمام تحد صعب لتقويم هذا الاعوجاج الطارئ في محصلات التعليم الطبي السعودي.
ونقترح إنشاء هيئة منفردة للاختصاص بجودة التعليم الطبي بقطاعيه الخاص والحكومي تحت مظلة هيئة تقويم التعليم، ونعلم الفوائد الكبيرة التي جنيت بالسنوات الأخيرة من بعض الهيئات المستقلة مثل مجلس الضمان الصحي وهيئة الغذاء والدواء. وسنجني من وجود هيئة التعليم الطبي في حال تأسيسها العديد من الفوائد منها أولا، رسم إستراتيجيات تعليمية طبية لجميع المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بالمملكة، ثانيا رفع جودة مخرجات التعليم والاهتمام بالكفاءة، ثالثا توحيد المناهج الدراسية، رابعا إيجاد أماكن تدريب ومستشفيات جامعية للطلاب أثناء دراسهتم، خامسا التعاون مع وزارة العمل لسعودة القطاعات الطبية.
الدكتور: عوض العُمري