3 أسس لاختيار مناطق المرحلة الأولى لتطبيق رسوم «البيضاء»

أرجع عدد من الخبراء والاقتصاديين تحديد عدد من المناطق كمرحلة أولى لبدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء إلى عوامل رئيسية تتمثل في الكثافة السكانية وارتفاع عدد راغبي القروض العقارية، إضافة إلى وجود مساحات بيضاء داخل النطاق العمراني لهذه المدن، فيما توقعوا تراجع القيمة السوقية للعقار بنحو 40 مليارا خلال العام الحالي.
يقول عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن تحديد ثلاث مناطق (الرياض - جدة - الدمام) كمرحلة أولى لبدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يعود إلى ثلاثة عناصر أساسية، هي ارتفاع الكثافة السكانية لهذه المدن قياسا بمختلف مدن المملكة، وارتفاع عدد المتقدمين للحصول على قروض عقارية، وأخيرا توافر مساحات واسعة لم تستغل في التطوير والتخطيط العمراني والبناء، مشيرا إلى أن بقاء هذه العوامل دون حلول سيعرقل التنمية العمرانية، كما أن البناء العمراني يمثل العامل الأساسي وراء التوسع في التنمية والتشييد لخفض الطلب على الوحدات السكنية.
وأضاف: تسعى الوزارة للحد من المضاربات الكبيرة على الأراضي في هذه المدن الرئيسية، نظرا لارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، مبينا أن السيولة المستثمرة في «الرياض - جدة - الدمام» تتجاوز حجم مثيلتها في مختلف مدن المملكة بعدة مرات، كما أن أسعار العقار في المدن الثلاث الرئيسية متضخمة وملتهبة، وبالتالي فإن وزارة الإسكان تتحرك لإعادة الأسعار للمستويات المقبولة، من خلال الإجراءات المتعددة ومنها آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى التوسع في منح الوحدات السكنية وتخفيض الأراضي المطورة التابعة لوزارة الإسكان، بهدف إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب.
من جانبه توقع العقاري ثامر الضبيبان أن يلمس المواطن الآثار الإيجابية للقرار بعد مرور عام على الأقل، إذ أن الوزارة ستشرع في تحصيل الرسوم بعد إرسال الإشعارات لملاك الأراضي بخضوعها لفرض الرسوم، لافتا إلى أن حصيلة الرسوم ستودع في حساب بنكي، وتخصص لتطوير الأراضي الخاضعة لوزارة الإسكان والمنح الحكومية، بهدف تنفيذ مشاريع طرق وإنارة وشبكة مياه وكهرباء واتصالات، مشيرا إلى أن الإحصاءات تتحدث عن تراجع في القيمة السوقية للعقار بمختلف مناطق المملكة خلال عام 2015، بلغت 80 مليار ريال، كما توقع استمرار فقدان القيمة السوقية للعقار نحو 40 ملياراً خلال العام الجاري 2016، لافتا إلى أن حجم السوق العقارية بالمملكة يتجاوز تريليون و600 مليار ريال، إضافة إلى أن التقارير الصادرة من وزارة العدل تتحدث عن انخفاض في حجم الصفقات العقارية خلال الفترة الماضية.