البرلمان المصري يوافق على برنامج خادم الحرمين لتنمية سيناء

وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، أمس «الأحد» بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر، على برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية سيناء ب1.5 مليار دولار، ويتم الحصول على الدفعة الأولى من الصندوق السعودي للتنمية وقدرها 500 مليون دولار، وذلك طبقا للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والصندوق.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، والموقعة بالرياض في مارس الماضي خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي بين البلدين.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أحمد حسن أن موافقة البرلمان على البرنامج تعد بداية حقيقية للنهوض بتلك المحافظة، التي عانت الكثير من التهميش والإرهاب، حيث يتخذ الإرهابيون من جبال سيناء مقرا ومنطلقا لهجماتهم، مشيرا إلى أنه فور تصديق البرلمان على البرنامج سيبدأ العمل فورا في تلك المنطقة المهمة.
وشدد على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن هناك مشاريع اقتصادية عدة سوف يتم العمل بها فورا، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، وإقامة عدد من الطرق المحورية والمهمة لربط محافظة سيناء بباقي المحافظات، وعدد كبير من التجمعات السكنية لتعمير سيناء، فضلا عن مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة المياه، بجانب إقامة العديد من المشاريع الزراعية والصناعية.
وأشار «حسن» ل«عكاظ» إلى أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة هي الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع التنمية في سيناء، بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية كالإسكان والتعليم والصحة والري والزراعة، منوها أن جميع المشاريع سيتم تنفيذها في آن واحد في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن تلك المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها في شبه جزيرة سيناء سوف توفر آلاف فرص العمل وتسهم في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، موضحا أن البرنامج سيغير الكثير من الحياة في أرض الفيروز، وهو بداية حقيقية لجذب للمستثمرين لإقامة مشاريعهم بتلك المنطقة.