أكد مراقبون أن المشروعات المصرية السعودية المزمع إقامتها في شبه جزيرة سيناء من شأنها أن تفتح الباب أمام تحقيق تنمية شاملة، تقوم على أساس استغلال الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تنعم بها، لأنها تدخل في إطار تنمية محور قناة السويس الذي توليه مصر أهمية خاصة منذ افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي. وأوضح خبراء أن الأموال التي ستضخ في سيناء بهدف تنميتها تبلغ قرابة مليوني مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي سوف تشكل فرص عمل للشباب، تنقل المنطقة إلى واقع اقتصادي جديد. يقول الخبير الاقتصادي، ناصر بيان، إن الاتفاق الذي وقعته مصر مع الصندوق السعودي، ينص على تفعيل الاتفاقيات الأولية المبرمة خلال اجتماع المجلس التنسيقى في الرياض، للمساهمة في تنمية سيناء بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار قرض ميسر، و200 مليون دولار منحة لا ترد، ويتضمن إنشاء منطقة صناعية في سيناء لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة، وإنشاء 9 تجمعات سكنية، منها 8 تجمعات في شمال سيناء، وتجمع واحد في جنوبسيناء، بقيمة 120 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، واتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلومتراً، واتفاقية مشروع إقامة أربع وصلات بطول إجمالي 61 كيلو مترا، بحيث تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، واتفاقية مشروع طريق النفق – طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور، فضلاً عن إنشاء 13 تجمعاً زراعياً". قال نائب شمال سيناء سلامة الرقيعي، إن "مبادرة خادم الحرمين لتنمية سيناء تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافى لشبه جزيرة سيناء، الذي يجعلها منطقة ذات بعد اقتصادي فريد، مما يجعلها نواة لإقامة سوق عالمية في سيناء تقام عليه عدة مدن حرة، وتخلق شبكة طرق من شأنها منح فرص للاستفادة من الصناعات التعدينية في سيناء، ويتم ربطها بمحور قناة السويس. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبدالفتاح، أن تلك المنطقة التجارية سوف تكون لها فوائد اقتصادية، تتمثل في توفير فرص عمل للآلاف، وزيادة التبادل التجاري مع المملكة والشرق العربي، علاوة على فوائد سياسية، أبرزها العمل على تنفيذ المشروع الوطني المصري الشامل لتوطين نحو 3 ملايين شخص في شبه الجزيرة.
