تحويلات «الوافدة» تفتح ملف الرسوم.. وخسائر التستر 300 مليار

فيما تعكس الطفرة المتلاحقة في تحويلات العمالة الأجنبية للخارج، أهمية الخطوات الجارية لتوطين جزء من هذه الاستثمارات في الداخل، خصوصا بعد ملامستها 157 مليار ريال نهاية العام الماضى، مقابل 154 مليار ريال في عام 2014، لم يستبعد ماليون أن يقر مجلس الشورى رسوما على تحويلات العمالة أسوة بالعديد من الدول.
وفي وقت يرى فيه مختصون أن هذه التحويلات ليست كبيرة وفقا للناتج المحلى الإجمالى، وأعداد العمالة الوافدة التي تتجاوز 10 ملايين عامل من 100 جنسية، يقترح آخرون ضرورة فتح المزيد من المجال للوافدين، لاستثمار جزء من هذا المبلغ الضخم الذى يوازى 18 % تقريبا من حجم الموازنة.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية محمد عادل عقيل إن ارتفاع حجم التحويلات الأجنبية في المملكة يعد أمرا طبيعيا، نسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، وأعداد العمالة التي تتجاوز 10 ملايين عامل، وأشار إلى أهمية فتح المزيد من الفرص أمام الوافدين، بعد تعثر استثماراتهم في العقار وسوق الأسهم، ولفت إلى أن الزيادة السنوية في التحويلات تأتي نتيجة منطقية أيضا للزيادة في الرواتب.
من جانبه طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة بضرورة فتح ملف الاقتصاد الخفي، والتستر التجاري، الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة للاقتصاد لا تقل عن 200-300 مليار ريال سنويا، وحمل المواطنين مسؤولية جزءا كبيرا من التستر التجاري، بسبب رضاهم بالفتات من الأرباح فقط، والتنازل عن الباقي للعمالة الوافدة التي تحوله إلى بلدانها. ودعا إلى ضرورة عودة السعوديين إلى إدارة محلاتهم بأنفسهم من أجل زيادة توطين الوظائف ورفع دخولهم منها.
ولم يستبعد إقرار بعض الرسوم على تحويلات العمالة مع بدء مجلس الشورى مناقشة هذا الملف أسوة بالعديد من الدول الأخرى.