اعتبر اقتصاديون أن حجم تحويلات العمالة الوافدة في المملكة الذي ارتفع إلى 150 مليار ريال بنهاية العام الماضي، لا يعكس على الإطلاق رواتب هذه العمالة، وإنما يشير إلى زيادة حجم التستر التجاري، ودعوا إلى ضرورة فتح قنوات ربحية للعمالة الوافدة من أجل استثمار جزء من تلك الأموال داخل المملكة. وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني إن السنوات الخمس الأخيرة كشفت عن زيادة ملموسة في حجم تحويلات العمالة الوافدة، في ظل زيادة عدد العمالة الوافدة إلى أكثر من 7 ملايين عامل وافد. وأرجع الزيادة في حجم التحويلات إلى زيادة أنشطة التستر التجاري بصورة غير مسبوقة في ظل محدودية فعالية فرق وزارة التجارة المخصصة لمكافحة التستر التجاري، لافتا إلى أن المسؤول عن التستر بالدرجة الأولى أيضا هو المواطن الذي اكتفى أن ينال القليل من الربح، بينما يترك نشاطه الاقتصادي بالكامل للعمالة الوافدة لتديره كما يتراءى لها مقابل ربح سنوي ضئيل للغاية مقارنة بما يتم تحويله من أرباح إلى بلدانها. من جهته، أشار الاقتصادي عصام خليفة إلى أن زيادة التحويلات إلى الخارج تكشف عن ضعف فعالية برامج وزارة العمل في الحد من الاستقدام من الخارج، قائلا إن عدد العمالة التي يتم استقدامها سنويا ارتفع حاليا إلى أكثر من مليوني عامل، في حين كان ينبغي سرعة توظيف العمالة الوطنية. ولفت إلى أنه وفقا لإحصاءات حافز فإن هناك أكثر من مليون سعودي في سن العمل في حاجة إلى وظائف، بينما تعاني المملكة من السعودة الوهمية بكثافة عالية، وهو الأمر الذي يجب على وزارة العمل الاعتراف به والعمل من أجل تصحيحه. من جهته، أشار الخبير المالي حسين الرقيب إلى أهمية الضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد للحد من التحويلات للخارج، ووضع حد أقصى للعامل الوافد لا يزيد على 25 ألف ريال شهريا، لافتا إلى أنه من الضروري التصدي لعمليات التحويل التي تتم بعيدا عن القنوات الشرعية. وأشار إلى أهمية التوسع في المشاريع الاستثمارية الربحية التي يمكن للعمالة الوافدة الاستثمار بها، وفي الصدارة منها الصناديق العقارية والاستثمارية بعد وضع الضوابط الشاملة لذلك، حتى لا تتكرر مشاكل المساهمات العقارية المتعثرة.
