%75 من المنتجات تتجاهل ذوي الدخل المحدود

تعكس التصريحات المتوازية من وزارة الإسكان، عمق الأزمة التي تواجه السوق، في ظل تأكيدات أن 75 % من المنتجات السكنية لا تواكب احتياجات المجتمع، لاسيما في ما يتعلق بالسعر والمساحة والموقع، إذ يعاني ذوو الدخول المتوسطة والمحدودة من تآكل قدراتهم الشرائية وصعوبة الحصول على سكن مناسب، في حين يركز غالبية المطورين العقاريين على البناء للشريحة مرتفعة الدخل لضمان التسويق والبيع السريع.
يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي إن وزارة الإسكان بتأكيدها عدم ملاءمة 75 % من المنتجات السكنية لاحتياجات السوق، تكون قد وضعت يدها على الجرح، أو السبب الرئيسي وراء الأزمة، وهو الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والإيجارات، على رغم تأكيد العقاريين أن هذه الارتفاعات منطقية، نتيجة زيادة أجور العمالة وارتفاع تكاليف البناء. ولفت إلى تآكل القدرة الشرائية للرواتب نتيجة كل هذه الزيادات، ما يستلزم التوسع في أساليب مبتكرة للبناء منخفض التكاليف في ظل توفير الدولة للأراضي، مشيرا إلى أن التركيز على التطوير العقاري مرتفع التكاليف، لن يؤدي بالسوق سوى إلى المزيد من الوحدات السكنية المغلقة، إذ تشير إحصاءات مصلحة الإحصاء إلى وجود 969 ألف شقة مغلقة 30-40 % منها على الأقل في منطقة مكة المكرمة، وطالب بالاستعانة بمطورين عقاريين أجانب لديهم خبرات كبيرة فى البناء الاقتصادي، وأن ترى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مطوري مصر وماليزيا وتركيا النور فى القريب العاجل.
من جهته دافع العقاري عبدالرحمن العلي عن أوضاع السوق العقارية، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف مواد البناء والعمالة الوافدة، مبينا أن أسعار الحديد ارتفعت من 1400 ريال للطن إلى 3300 ريال، كما ارتفعت الخرسانة المسلحة للمتر من 80 إلى 280 ريالا، وكيس الأسمنت من 7 إلى 15 ريالا، فيما أدت الرسوم التى فرضتها وزارة العمل إلى ارتفاع تكلفة العمالة. مشيرا إلى أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل ارتفاع الأسعار في النهاية. ورفض الآراء الداعية إلى فرض رسوم على الوحدات السكنية المغلقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق تعاني حاليا من الركود، ولا يسعى المطور العقاري أو المالك إلى إغلاق وحدته، وإنما يستهدف عائدا جيدا على رأس المال في ظل ارتفاع التكاليف، وعندما يتحسن السوق سيتجه إلى عرضها فورا. متفقا مع الرأي السابق بضرورة إجراء دراسة على وضع السوق والاحتياج الفعلي قبل البناء في ظل تراجع القدرة الشرائية، فيما يبني غالبية المطورين من أجل شريحة عالية لا تزيد على 15 % من أبناء المجتمع. وطالب بضرورة التوسع في الإسكان الاقتصادي في الضواحي الجديدة بالمدن، والاستعانة بتقنيات جديدة لخفض تكاليف البناء والتشغيل في الوقت نفسه، والتركيز على خفض التكاليف، مستغربا ارتفاع سعر الوحدة إلى ما يقارب مليون ريال.