قال عقاريون، إن تضارب الرؤى يعرقل حسم أزمة الإسكان في ظل احتياج سنوى يصل إلى 150 ألف وحدة سنويا، بينما تشير التقارير إلى وجود أكثر من مليون وحدة مغلقة لارتفاع الأسعار. وأوضح رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن لقاء وزير الإسكان في مجلس الشورى مؤخرا وإن أسهم في إيضاح الصورة نوعا ما، خاصة فيما يتعلق بتركيز الوزارة على تطوير الأراضي وتوفير الخدمات بها، وتوزيع الأرض والقرض، إلا أنه سيفتح المجال من جانب آخر لارتفاع الأسعار لأن نسبة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل كانوا يعولون على الوزارة في الحصول على شقة جاهزة للسكن تقيهم من الإيجارات التي ارتفعت لتلتهم أكثر من ثلث الراتب حاليا. ولفت إلى محدودية الوحدات التي أعلن الوزير عن توفرها مؤخرا، على الرغم من وجود أكثر من 750 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني وفقا لإحصاءات الوزارة. من جهته، دعا العقاري خالد الضبيعي إلى ضرورة التحقق من التقارير التي تشير إلى وجود مليون وحدة مغلقة حاليا لارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد مؤشرا سلبيا بالنسبة للسوق بشكل عام ويستدعي ضرورة مراجعة توجهات العقاريين للبناء لشريحة محدودة مرتفعة الدخل لا تزيد على أقصى تقدير عن 20 % من عدد السكان. ولفت إلى أن تشبع السوق بهذه النوعية من الوحدات سيكون له مردود سلبي كبير، داعيا العقاريين إلى ضرورة تنويع منتجاتهم العقارية حتى يصلوا إلى مختلف الشرائح. ورأى العقاري مسفر بن خير الله أن تركيز وزارة الإسكان على الجوانب التطويرية والإشرافية يعد أمرا جيدا لضمان السرعة في الإنجاز، داعيا في الوقت ذاته الوزارة إلى أن لا تتخلى عن البناء بصورة كلية من أجل الشرائح محدودة الدخل والأرامل والمطلقات. ورأى أن السوق العقاري في المملكة يعاني من أزمة هيكلية نتجت عن ارتفاع أسعار الأراضى لتمثل أكثر من 60 % من كلفة المباني، فضلا عن زيادة تكاليف العمالة ومواد البناء الأمر الذي أسهم في زيادة الأسعار في المحصلة الإجمالية. وطالب المطورين العقاريين بضرورة التنويع في منتجاتهم العقارية لتواكب احتياجات مختلف الشرائح، مشيرا إلى أن المنتجات مخفضة التكاليف يتم تسويقها سريعا.
