تضارب الرؤى يعرقل الإسكان

لا شك أن تضارب الرؤى يعرقل حسم أزمة الإسكان في ظل احتياج سنوي يصل إلى 150 ألف وحدة سنويا، بينما تشير التقارير إلى وجود أكثر من مليون وحدة مغلقة لارتفاع الأسعار. والمتابع للأحداث يلاحظ بأن لقاء وزير الإسكان في مجلس الشورى مؤخرا وإن أسهم في إيضاح الصورة نوعا ما، خاصة فيما يتعلق بتركيز الوزارة على تطوير الأراضي وتوفير الخدمات بها، وتوزيع الأرض والقرض، إلا أنه فتح المجال من جانب آخر لارتفاع الأسعار لأن نسبة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل كانوا يعولون على الوزارة في الحصول على شقة جاهزة للسكن تقيهم من الإيجارات التي ارتفعت لتلتهم أكثر من ثلث الراتب حاليا، بالإضافة إلى محدودية الوحدات التي أعلن الوزير عن توفرها مؤخرا، على الرغم من وجود أكثر من 750 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني وفقا لإحصاءات الوزارة.
ولاشك بأن هذه الأمور تتطلب ضرورة التحقق من التقارير التي تشير إلى وجود مليون وحدة مغلقة حاليا بسبب ارتفاع أسعارها وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا بالنسبة للسوق بشكل عام ويستدعي ضرورة مراجعة توجهات العقاريين للبناء لشريحة محدودة مرتفعة الدخل لاتزيد على أقصى تقدير عن 20 % من عدد السكان، لاسيما أن السوق متشبع بهذه النوعية من الوحدات، فلابد أن يتجه العقاريون إلى تنويع منتجاتهم العقارية حتى يصلوا إلى مختلف الشرائح.