تحويل «العقاري» إلى بنك يصطدم بالسيولة و2,3 مليون في الانتظار

تضاربت آراء العقاريين حول جدوى الدراسة الحالية لتحويل الصندوق العقاري إلى بنك بهدف تسريع تمويل المواطنين الراغبين في انشاء مساكن خاصة لهم بعد ارتفاع الايجارات لتلتهم حوالى 30 % من متوسط الرواتب .
وقال العقاري خالد بن عبدالعزيز الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة ان تسريع صرف قروض الصندوق العقاري المقدرة ب 500 ألف ريال بات من الضرورة بمكان وذلك على الرغم من الطفرة الملموسة في الصرفw خلال السنوات الاخيرة، لكنه استدرك بالقول ان المشكلة الرئيسية حاليا ارتفاع سعر الارض الذي اطاح بأحلام الكثيرين في تملك سكن مستقل. ورأى ان تحويل الصندوق إلى بنك من شأنه ان يسهم في تسريع معدل الاقراض وذلك في حال توفر السيولة الكافية والملاءة المالية التي تتيح للمقترض القدرة على السداد خاصة وأن التحويل قد يحمل المقترض رسوما وفوائد عكس الوضع الراهن.
واشار إلى ان الازمة تكمن بصورة واضحة في محدودي الدخل الذين ينبغى على الدولة ان تبحث عن طرق اكثر عملية من اجل تمليكهم مساكن جاهزة على ان يلتزموا بسداد الاقساط شهريا.
من جهته قال الخبير العقاري خالد المبيض ان تعدد قنوات التمويل العقاري يسهم في انعاش السوق والحد من ازمة الاسكان، لافتا في هذا السياق مؤخرا إلى الموافقة على بدء التطبيق التجريبي لبرنامج التمويل الاضافي بالتعاون مع البنوك.
وشدد على اهمية الشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص في حل مشاكل التطوير العقاري وايصال الخدمات الاساسية لانعاش عشرات المخططات التي تقبع بدون أي استفادة منها منذ سنوات طويلة. ورحب بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك عقاري متخصص وان جاءت متأخرة.
واشار إلى وجود تحول واضح لدى الكثير من الباحثين عن سكن لتقبل الشقق السكنية والفلل الدوبلكس الصغيرة في ظل ارتفاع الاسعار .
وقال ان وجود 2.3 مليون مواطن على قوائم الانتظار في الصندوق العقاري حاليا يستلزم توفير تمويل اضافي قدره 100 مليار ريال على اقل تقدير للحد من الانتظار.
من جهته طالب الخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري بإجراء دراسات دقيقة عن حجم السوق العقاري والاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية سنويا مشيرا إلى ان اغلب ما ينشر حاليا لايستند إلى دراسات دقيقة وانما اجتهادات لأشخاص ليسوا على دراية بواقع السوق ومتغيراته.
ولفت في هذا السياق إلى ان 50 % من سكان المملكة في سن الشباب فيما النمو السكاني يسجل معدلات عالية للغاية تفوق 3.2 % مشيرا في هذا السياق إلى ان المشكلة يفتعلها محتكروا الاراضي من اجل تعزيز ارباحهم فقط.