اللائحة التنظيمية لمجالس الشباب لإشراكهم في صنع القرارات

يناقش مجلس الشورى في جلسة (الأربعاء) القادم، مقترح الدكتور حامد الشراري عضو المجلس، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق. وأكد الشراري، أن المقترح يهدف لإشراك شباب المناطق في صنع القرارات المتعلقة بقضاياهم وفق أسس عمل مؤسساتي، ورفع مستوى العمل الإداري لمجالس شباب المناطق، وتأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسساتي لدى الشباب، وتشكيل مجلس شباب في كل منطقة إدارية، وتحديد أهداف المجالس وآلية تكوينها وعملها واختصاصاتها، وتمثيل جميع شباب وشابات المنطقة في المجلس وفق إطار تنظيمي وضوابط واضحة، وضمان مشاركتهم وفق توزيع نسبي عادل بين مدن ومحافظات ومراكز وقرى كل منطقة، وتحديد علاقة مجالس الشباب بالمجالس الأخرى كمجلس المنطقة والمجالس البلدية والمحلية.
دواعي تقديم المقترح
وبين أنه قدم المقترح لعدم وجود تنظيم يؤطر عمل مجالس الشباب، وتكوين مجالس حديثا في بعض المناطق والمحافظات، دون إطار تنظيمي مرجعي واضح ومحكم لها، وتجنب الازدواجية والتداخلات في صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية والمحلية الأخرى، إضافة لتوجه الدولة في إشراك الشباب في صناعة القرار لكونهم يمثلون الغالبية العظمى من المجتمع، وثقتها في دورهم الفاعل في المساهمة في تنمية بلدهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وأكد أن تشكيل مجالس للشباب في المناطق المحافظات، نابع من إدراك الدولة لدورهم المتنامي، والرؤية المستقبلية لتمكينهم من المساهمة في صنع القرار، مضيفا: هذا الإدراك لدورهم المتعاظم والفاعل يحتم إيجاد آلية تنظيمية تضمن إشراكهم في صناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم، وفق السياسات العامة للدولة والمبادئ التي تشكل صيغة ملائمة يعتمد عليها الشباب في تحقيق مكانتهم، ومساعدتهم على اكتشاف دورهم في البيئة المحيطة بهم وأداء هذا الدور على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.
وأوضح، أن إنشاء مجالس الشباب يأتي في إطار جهود الدولة في تطوير الجوانب السياسية والاجتماعية للمجتمع السعودي بشكل متدرج، ومواكب لمتطلبات الإصلاح الاجتماعي الذي يحقق استقرار المجتمع، ويحافظ على وحدته الوطنية، والمبنية على فهم دقيق للواقع المحلي والإقليمي والعالمي ومستوعب للمتغيرات السياسية والحضارية، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يصاحب هذا التطوير، سن الكثير من التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بإشراك مكونات وفئات المجتمع في خدمة الوطن ومؤسساته المختلفة، منها الإصلاح السياسي التنظيمي الشامل، الذي ابتدأه الملك فهد عام 1412، في الأنظمة الأساسية؛ والنظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، وقرار الملك عبدالله بمنح المرأة عضوية مجلس الشورى ودخول الانتخابات البلدية، إضافة إلى نظام المجالس البلدية، وكذلك تشكيل مجالس الشباب لبعض المناطق والمحافظات، منها مكة المكرمة، الشرقية، عسير، جازان، الباحة، الجوف، حائل، نجران وغير ذلك من المناطق والمحافظات.