رسوم «البيضاء» تعيد أسعار العقارات إلى الرشد

سجلت أسعار العقارات بمنطقة الرياض خلال العام الحالي انخفاضا كبيرا، مقارنة بالأسعار في الأعوام الماضية. وحسب موقع وزارة العدل الرسمي، يتضح أن قيمة الصفقات السكنية في الربع الأول من سنة 1437، قدرت ب16مليارا، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية 13 مليار ريال، أما في الربع الأول 1436، فقدرت قيمة الصفقات السكنية ب 22 مليار، والصفقات التجارية ب 15 مليار ريال.
ويرجع سبب عزوف المستثمرين والمطورين إلى توجه وزارة الإسكان بدعم من الحكومة إلى عودة الأسعار المعقولة وغير المبالغ فيها. إضافة إلى قرارات فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني، والتي تتوفر فيها خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما جعل القاعدة التي تدرج بين تجار الأراضي لا تأكل ولا تشرب. إضافة إلى القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد بفرض دفعة مقدمة مقدارها 30 % على طالبي القروض العقارية عن طريق البنوك والشركات المطورة، ما تسبب في زيادة العرض عن الطلب، ما يبرر نزول العقارات إلى أسعار معقولة.
ومن القرارات التي تحد من أسعار العقارات لصالح المواطن، هي قرارات إيصال الكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى مخططات المنح، كمخططات عريض ونمار، وشرق الرياض والخير، إذ تم نزع بعض الملكيات في مخططات عريض، لصالح بناء محطات كهرباء، وينتظر التنفيذ في أسرع وقت، خصوصا أن مخططات عريض تحتوي على نحو 22 مخططا، تقدر ب80 ألف قطعة، وتقع بالقرب من حي الشفا تقريبا ب4 كيلومترات.
من جهته، أوضح المستثمر العقاري في مخططات المنح عريض حمد القحطاني أن المخطط يحتوي على فلل مطبق عليها قروض الصندوق العقاري، وينتظرون تنفيذ توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأبراج الجوال، إضافة للكلية التقنية الثانية التي ستخدم جنوب الرياض. ولفت إلى أن الأسعار في الفترة الأخيرة تشهد تراجعا كبيرا، بسبب عزوف المشترين، نتيجة الشروط الأخيرة التي وضعتها البنوك ومؤسسة النقد، إضافة إلى الرغبة في الانتظار لحين تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء. وتوقع انهيار سعر العقار مع تطبيق هذه الرسوم.
في المقابل قال المستثمر بمخططات منح عريض بالرياض فارس الوهابي، إن الأسعار تسير في خط هابط، مع عزوف عن الشراء، الأمر الذي أدى إلى أن يكون المعروض أكثر من طلبات الشراء. وتوقع أن يشهد سوق العقار ركودا غير مسبوق. أما المواطن سعد القحطاني، فيشير إلى أن جميع مخططات عريض تفتقد لأهم الخدمات، أسوة بغيرها من مخططات المنح وأهمها الكهرباء، وهي العصب الرئيسي، وكذلك السفلتة والمياه والصرف الصحي وشركات الاتصال، الأمر الذي تسبب في انخفاض أسعار العقار.