20 مليارا تهيئ السوق العقارية للاستقرار

أكد عدد من العقاريين أن الأمر السامي الكريم بتخصيص 20 مليار ريال لوزارة المياه والكهرباء لإيصال خدماتها إلى المنح السكنية المعتمدة من الدولة سيسهم وبشكل فاعل في استقرار سوق العقار وحل مشكلة الإسكان.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، إن الأمر السامي الكريم سيعجل باستثمار مليوني قطعة أرض في 3600 مخطط، كمنح سكنية معتمدة من الدولة.
وأضاف أن «الأمر الكريم سيسهم أيضا في استقرار السوق العقارية، وفك اختناق المخططات السكنية المعتمدة، التي لم تصلها خدمة الماء والكهرباء، وهو ما يعني أن أسعار العقار ستستقر قريبا، وسوف تباع الأراضي التي تتوفر بها الخدمات.. بالقيم المعقولة.
تأثيرات إيجابية
وأشار الأحمري إلى أن أسعار الأراضي داخل المدن بلغت حدا عاليا، ومن شأن تطوير أراضي المنح السكنية أن يحد من ارتفاعات أسعارها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مسألة تملك المواطنين للسكن.
وقال: «هناك العديد من المخططات التجارية لاتزال تفتقد إلى البنى التحتية» كما أن هناك مخططات تجارية أخرى لم تعتمد من أمانات المدن ولم يجر فيها تمديد الخدمات الرئيسية، وهو السبب في عدم بيعها طوال سنوات، كما كان حاصلا لمخطط السعيد الذي أوقف فيه البيع قرابة الثلاثين عاما، وعاد ليستكمل البنى التحتية والاستفادة من أمر العشرين مليار ريال».
واختتم الاحمري قوله: «هناك الكثير من المخططات التجارية لكنها بلا خدمات، ووصول خدمات الماء والكهرباء إلى المنح الحكومية سيزيد من الإقبال عليها، ولن يكون هناك إقبال على تلك المخططات التجارية في ظل أسعارها المرتفعة».
بدوره قال رئيس طائفة العقار في محافظة جدة خالد الغامدي، إن الأمر السامي كان حافزا إيجابيا للغاية لحلحلة أزمة الإسكان الحالية، فإيصال الخدمات إلى المنح السكنية المقدمة من الدولة للموطنين سيساعدهم في البناء عليها وتملك منازلهم الخاصة، وهو ماكان متعذرا في السابق، بسبب افتقاد تلك المنح للماء والكهرباء. وأضاف «في محافظة جدة تتوزع المنح السكنية على مناطق الشرق (مخطط الرياض – 12 جزء)، وفي الشمال (مخطط جوهرة العروس– 40 مخططا)، وفي الجنوب (مخططات الخمرة )، ودخول الخدمات إلى هذه المخططات سيكون خطوة كبيرة وملموسة نحو حل مشكلة الإسكان، والحد من الأسعار المرتفعة في السوق العقارية، حيث سيفضل المواطن إما البناء على أرضه في منحته التي تتوفر بها الخدمات، أو شراء أرض في مخطط المنح بدلا من الشراء من المخططات التجارية، والتي ستستقر أسعارها بسبب منافسة أسعار المنح السكنية.
توقعات عقارية
وتوقع الغامدي أن يكون الاستقرار في أسعار الأراضي التجارية على مدى العامين المقبلين، ولا سيما إذا زاد العرض من أراضي المنح السكنية.. وهو ما سيفضله المواطن بكل تأكيد.
بدوره قال المستثمر العقاري عوض الدوسي، إن الأمر السامي يعد خطوة جيدة جدا، وسيوفر كما هائلا من الأراضي المطورة للمواطنين، وهو ما سيخدم وزارة الإسكان، وسيخرج المضاربين من السوق العقارية، وسيبقى بها ملاك الأراضي الحقيقيين. وأضاف: «هناك الآلاف من القطع السكنية ستستفيد من الأمر السامي الكريم وسيبدأ بها التطوير، حيث ستدخلها الخدمات، وبالتالي ستتأثر بذلك أسعار الأراضي التي يتحكم بها المضاربون، وأتوقع أن يكون تأثير ذلك في حدود 30 إلى 40 % انخفاضا ولا سيما في الأراضي الكبيرة غير المطورة.
وأكد الدوسي أن توجه الدولة لتكون منافسا كبيرا في السوق العقارية وعزمها على أن تكون الأراضي في أسعار في مستوى دخول المواطنين لا يجعل أمام العقاريين سوى الدخول معها كشريك في تطوير الأراضي السكنية، متوقعا أن يتم تطويرها خلال سنة ونصف من تطبيق الأمر السامي، وهي الفترة الزمنية التي سيبدأ معها نزول أسعار الأراضي السكنية.
إلغاء الاحتكار
عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام مصطفى خليفة قال من جانبه: يعتبر القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، باعتباره محركا رئيسيا لعدد كبير من الأنشطة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقار، إلا أن الاحتكار في سوق العقار، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات في كثير من الأراضي والمخططات التي تمتلكها وزارة الأسكان أدى إلى عجز الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقارية من الاستفادة من قيمة القروض لبناء وحدات سكنية لأنفسهم، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في ارتفاع أسعار الأراضي التي تتوفر فيها الخدمات نظراً لارتفاع الطلب عليها، والذي يعد الآن من أهم معوقات الإسكان في الوقت الحالي، الأمر الذي جعل شرائح كبيرة من المواطنين محرومة من التملك.
وقال: «بالتالي أصبحت أزمة الإسكان في المملكة إحدى أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع السعودي، فقد أشارت الإحصاءات إلى أن 40 % من المواطنين يملكون مساكن بينما نحوه 60 % لا يمتلكون مساكن، كما أن قوائم المنتظرين للحصول على مساكن في السعودي تفوق 2,2 مليون طلب، منها نحو 1,7 مليون طلب تم التقدم لها عبر صندوق التنمية العقاري عندما فتح المجال أمام المواطنين للتقديم عبر موقع الصندوق الإلكتروني، بالإضافة إلى نحو 600 ألف طلب موجودة في قوائم انتظار الصندوق القديمة بعضهم لا يرغب الحصول على قروضهم نظراً لارتفاع أسعار الأراضي وعدم قدرتهم على شراء الوحدات السكنية التي تتوفر فيها الخدمات.
وأضاف خليفة: «لا شك بأن تخصيص 20 مليار ريال للكهرباء والمياه جسدت رغبة الملك سلمان الصادقة وحرصه الأكيد على إيجاد حل شامل لمشكلة الإسكان في المملكة والتي يعاني منها كثير من المواطنين وستساهم هذه المخصصات بتوفر الخدمات في الأراضي التي لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية على نحو يجعل منها أراضي صالحة للسكن، وستساهم في سرعة تنفيذ مشاريع الإسكان وإدخال الخدمات لمخططات المشاريع السكنية الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغط على قطاع العقار وحل أزمة الإسكان وتخفيض الأسعار.. وتحقيق الرفاهية والأمان الأسري والانتماء الوطني لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا تمكنهم دخولهم من امتلاك مسكن العمر والذي أصبح حلم معظم المواطنين.
معالجة للأزمة
وأكد المحلل الاقتصادي حسين بن محمد الرقيب أن وزارة الإسكان حظيت بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ، تمثل في تخصيص 20 مليار ريال لإيصال الكهرباء والمياه إلى الأراضي التي تقع تحت مسؤولية الوزارة، حيث تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي ولكنها لم تستطع توزيعها على المستحقين لعدم وجود الخدمات.
وقال: «في اعتقادي أن هذا الدعم سوف يصب في مصلحة المواطن عبر معالجة أزمة الإسكان التي تعاني منها المملكة والتي تفاقمت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب شح الأراضي المهيأة للسكن، وارتفاع أسعار الاراضي التي تقع في النطاق العمراني، ما حدا بالمواطن الى استئجار المسكن، الذي ارتفع إيجاره أيضا، وكان العامل الأبرز في ارتفاع مستوى المعيشة، ولذا لازال الشارع يتأمل أيضا في مزيد من القرارات التي تحد من ارتفاع أسعار الأراضي، كفرض رسوم على الأراضي البيضاء بغية دفع المستثمرين إلى تخطيطها وبيعها ومنع الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي السكنية.