فنزويلا تواجه انهيارًا اقتصاديًا.. وأمريكا خائفة على ديونها

مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ الاقتصادية السارية لثلاثة أشهر إضافية بعدما جرى اتخاذ القرار في منتصف يناير الماضي نتيجة مرور البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية؛ الأمر الذي يجعلها أمام احتمالات حدوث انهيار اقتصادي قد يؤثر ذلك سلبا على سداد ديونها لعدة جهات منها أمريكا.
وأدى تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة إلى تفاقم معاناة اقتصاد فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لدرجة أن البلاد باتت تواجه نقصا شديدا في المواد الأساسية والتضخم الذي يعد الأعلى في العالم بنسبة 180.9 % بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 % للسنة الثانية على التوالي.
وقال مسؤولان في المخابرات الأمريكية: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على سداد الديون ووسط احتجاجات متزايدة في الشوارع».
وفي تقييم متشائم للأزمة المتفاقمة في فنزويلا أبدى هذان المسؤولان الكبيران تشككهما في أن يسمح الرئيس اليساري نيكولاس مادورو بالدعوة لإجراء استفتاء هذا العام على الرغم من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة للمطالبة باستفتاء لتحديد ما إذا كان يبقي في السلطة.
ولكن المسؤولين أوضحا في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في واشنطن أنه من غير المحتمل أن يتمكن مادورو من إكمال مدة رئاسته التي من المقرر أن تنتهي بعد الانتخابات في أواخر 2018.
وقالا: «إن أحد السيناريوهات المعقولة سيكون إجبار حزب مادورو أو شخصيات سياسية نافذة الرئيس على الاستقالة». ولم يستبعدا احتمال وقوع انقلاب عسكري.
من جهتها دعت المعارضة إلى التظاهر أمس (السبت) في كراكاس لإبقاء «الضغط» من أجل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري. متهمة السلطات الانتخابية بأنها تفعل ما بوسعها لتأخير العملية.
وقال النائب ستالين غونزاليس من تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية في مؤتمر صحافي: «سنبقي الضغط بشكل منظم وسلمي عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور».
وعلى صعيد الأوضاع في البلاد قامت حشود في فنزويلا بسرقة دقيق (طحين) ودجاج بل وملابس داخلية الأسبوع الماضي مع تزايد عمليات النهب عبر هذا البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي يعاني من أزمات ويشهد نقصا في كثير من السلع الأساسية.
فيما أطلق جنود الغاز المسيل للدموع على محتجين من رماة الأحجار (الأربعاء) الماضي، في الوقت الذي قامت فيه المعارضة الفنزويلية بمسيرة للضغط على السلطات الانتخابية للسماح بإجراء استفتاء ضد مادورو.
وكان مادورو قد قال عبر التلفزيون أمس الأول: «سأوقع على مرسوم جديد لأشهر مايو، يونيو، يوليو وسيمدد دستوريا خلال العام 2016، وحتما خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الإنتاجية للبلاد».
في حين أشار رئيس البرلمان هنري الوب إلى أن مادورو «لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم».
وتجيز حالة «الطوارئ الاقتصادية» للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص؛ لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.