كشف مصدر قضائي ل "عكاظ" أن أبرز قضايا فسخ النكاح في المحاكم ترتبط بقضايا انتهاك الخصوصية من قبل الزوجة من خلال تجسسها على هاتف زوجها بهدف إثبات ارتكابه فعلا معيبا. وأكد المحامي المستشار القانوني خالد البابطين أن نظام الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة لم يستثن الحالات الأسرية في عقوباته التي نصت على السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص يتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه. وأوضح أن العقوبة نفسها في حال الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، أو بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. ولفت إلى أن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقة غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محميا بكلمة مرور وعمل على فكها وهتك الخصوصية. وبين أن عملية التشهير بالآخرين أو الحاق الضرر بهم فتجسد جريمة مستقلة، فمتى كان الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز ثم تم تنفيذ هذا التهديد المتمثل في التشهير فتكون حينها بصدد جريمتين مستقلتين، كما أن تعمد فك كلمة المرور للهواتف الذكية تجعلنا بصدد تهمة الدخول غير المشروع وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي. وبين المحامي إبراهيم الزمزمي الفرق بين التجسس والاستعمال، إذ إن نظام الجرائم المعلوماتية يطبق في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني وأصل العقوبة فيه السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها فالجريمة هنا تجسس والعقوبة فيها تعزيرية. وبين القاضي السابق نصر اليمني أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعا ويوقع عليه القاضي عقوبة تعزيرية وفقا لما يراه من ملابسات القضية والضرر الذي لحق بالشخص المفتش جواله. مؤكدا أن المحاكم تكتظ بهذا النوع من القضايا وتظهر عندما تتقدم الزوجة بفسخ النكاح لعيب وتقديمها دليلا من هاتف الزوج.
