العبداللطيف: إعادة القضايا العمالية إلى القضاء العام

كشف مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية، الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، أن الوزارة تتبنى مشروعا لتطوير القضاء العمالي، وتخطط لإعادة القضاء العمالي للقضاء العام، ضمن منظومة القضاء الخاضعة لإشراف وزارة العدل، كما تخطط لتحقيق قضاء عمالي متميز الأداء والإنجاز، يضمن قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
وأوضح أن معدل القضايا التي تعالجها إدارات التسوية الودية للخلافات العمالية بعموم المملكة يبلغ حاليا 1707 قضايا شهريا، وأنها قادرة على معالجة 5246 قضية شهريا، مشيرا إلى أن إدارات التسوية الودية بالرياض وحدها تستقبل يوميا نحو 120 قضية عمالية، أي بمعدل 3600 قضية شهريا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض مساء أمس الأول (الاثنين)، إذ قدم العبداللطيف خلالها شرحا حول آليات تطبيق إجراءات ومراحل التسوية الودية. وأوضح أن عدد إدارات التسوية الودية في عموم المملكة يبلغ حاليا 39 إدارة، 27 هيئة ابتدائية، و10 هيئات عليا.
وركزت مداخلات وأسئلة رجال وسيدات الأعمال على ما يترتب على توطين أنشطة بيع وصيانة الجوالات، من إمكانية إنهاء عقد العامل الوافد واعتبار ذلك سببا مشروعا، فأجاب العبداللطيف: «بأن الموضوع يدرس الآن بالإدارة القانونية بالوزارة». وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالتبليغ عن العامل بالهروب ثم يفاجأ صاحب العمل بالعامل يرفع دعوى قضائية، قال: إن القضاء يقبل أي صاحب دعوى ليفصل فيها، ودعوى التغيب لا يمنع العامل من التقاضي.